اتهم دفاع متهم في ملف أمني الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتابعين أمام استئنافية الرباط، قاضي التحقيق بتحريف وقائع من خلال تدوين تصريحات غير واردة أصلًا في محاضر الشرطة القضائية، مع العلم حسب مصدر مطلع أن تهمة المواد المخدرة غير مسطرة في ملتمس إجراء التحقيق. واعتبر الدفاع أن ما فعله قاضي التحقيق هو تهويل للملف واستخدام الاتهام كوسيلة للإساءة إلى جهاز أمني كان يحسب له ألف حساب، حيث يتعلق الأمر بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء التي تشتغل في صمت، ليتم تدارك الأمر سنة 2003 عبر إنشائها بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والعدل. وأضاف الدفاع أن البحث كان يفترض ألا يُنجز من قبل الفرقة الوطنية، وإنما من طرف فرقة الدرك الملكي ، باعتبار أن أربعة متابعين  في هذا الملف كانوا يشتغلون بمصالحها.

وأثار محامي المتهم أن قاضي التحقيق عمل على نسخ محاضر الشرطة ولم يكلف نفسه عناء البحث عن "جمال الدين طلحي وسفيان الحنبلي"، من أصل جزائري، المحكومين بـ 18 سنة سجنًا لكل واحد منهما، واللذين كانا قد دخلا المغرب من أجل استثمار أموالهما في الاتجار في المواد المخدرة، حيث سلم الثاني للأول مبلغ 5 ملايين لترويجها في هذه البضاعة المحظورة، كما منح الحنبلي زميله الطلحي  وثائق مزورة ومبلغ 650 مليون.

يذكر أن هذه القضية توبع فيها 21 متهمًا بتهم ثقيلة من بينها تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز والتعذيب وطلب فدية والرشوة وإفشاء السر المهني والشطط في استعمال السلطة، ويتابع فيها بالإضافة إلى  تجار المواد المخدرة، أمنيين ينتمون إلى جهاز الفرقة الوطنية.