أعلنت جمعيات المجتمع المنضوية في إطار "دينامية إعلان الرباط"، أنها تتابع بقلق شديد ما أسمته استمرار السلوك المنغلق للحكومة تجاه الجمعيات والمنظمات المدنية، موضحة أن "الحوار الوطني حول الأدوار الجديدة للمجتمع المدني"، الذي أطلقته الحكومة يؤسس لمشهد حكومي رسمي "متزمت في تأويله ومقاربته للوثيقة الدستورية، وفي تعاطيه مع قضايا الحياة الجمعوية المغربية".
وشجبت الجمعيات إقدام الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني إطلاق برنامج تعزيز قدرات المجتمع المدني في المغرب وهو برنامج مدعوم من طرف دول أجنبية ضمنهم  الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي تنتقد فيه تمويلات الجمعيات.

وأوضحت في بيان وصل "المغرب اليوم"، أن "المخطط التشريعي الحكومي وتصوره لتفعيل المقتضيات المرتبطة بالأدوار الدستورية للجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية و مجال العرائض والمبادرة التشريعية يفتقر إلى أدنى نفس سياسي ديمقراطي، بل هو غارق في منطق التحكم ورفض التشاور ونبد الاختلاف".

وأكد البيان أن "المقاربة السياسية التي تأسست عليها فكرة خلق وزارة مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني هي مقاربة خاطئة ولا يمكن أن تكون لها إلا عواقب وخيمة على الحياة الجمعوية المغربية، وأن الوضع السياسي الحالي ليعكس أداء حكوميا يصر على ضرب المكتسبات في مجال الديمقراطية التشاركية الحقيقية والمبنية على كونية حقوق الإنسان، وذلك بسبب ابتعاده عن روح وجوهر دستور 2011".

وكشفت "دينامية إعلان الرباط" للجمعيات، أنها ستطلق برنامجا من الورش العلمية قصد الصياغة النهائية لمقترحات الجمعيات الديمقراطية، ومنها ورشة حول العريضة والمبادرات التشريعية للمواطنين وستعقد يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ستليها في غضون الشهرين المقبلين خمس ورش أخرى على التوالي.

وأشارت إلى أن الورش الخمس تتمثل في ورشة حول قانون الجمعيات وتمويل العمل الجمعوي؛ ورشة حول حرية التجمع والتظاهر؛ ورشة حول العمل التطوعي والمتطوعون؛ ورشة حول مجلس الشباب؛ وورشة حول ميثاق الشراكة بين الدولة والجمعيات.
 كما قررت الدينامية إحياء اليوم الوطني للحريات العامة بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام البرلمان، ومسيرة وطنية للجمعيات.