اعتبرت الأمينة العامة لحزب "العمال" الجزائري لويزة حنون مشاركة قياديّين من "الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ" المنحلّة، في المشاورات المتعلقة بالتعديل الدستوري، أمرًا مهمًا، من شأنه تعزيز الاستقرار الداخلي، والقضاء على الفوضى بين الحكومة والإسلاميّين، مؤكّدة أنها ضد سياسة الإقصاء.ولم تستغرب زعيمة حزب "العمال" لويزة حنون من مشاركة بعض قيادات الحزب المنحل في المشاورات المتعلقة بالتعديل الدستوري، برئاسة أحمد أويحيى، موضحة أنَّ "القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة هو من قرر مشاركتهم، وعليه فإن الأحزاب الأخرى ليس لها أيّ دخل".
وباركت حنون مشروع "السلم والمصالحة الوطنية"، مبرزة أنها "لن تعترض أبدًا على كل ما فيه صلاح للبلاد، بما فيه مشاركة من كان سببا في المأساة الوطنية في المشاورات".وشدّدت حنون على "ضرورة ترسيخ سيادة الشعب"، مجدّدة مطلبها "حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، بغية تشكيل مؤسسات ذات مصداقية، لاسيما أنَّ انتخابات أيار/مايو 2012 لم تتمتع بالشفافية والمصداقية"، حسب تعبيرها.وأضافت "حزب العمال يناضل من أجل ميلاد الجمهورية الثانية، بغية إحداث قطيعة فعلية مع نظام الحزب الواحد، وقد أعدَّ اقتراحات عدة، سيقدمها لأويحيى، في الـ26 من حزيران/يونيو الجاري".وبيّنت أنَّ "في مقدمة المقترحات تأتي السيادة الشعبية، وتقوية خاصيات المواطنة، مرورًا باستقلالية القضاء، وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية، وصولاً إلى الإجراءات المتعلقة بالحقوق غير القابلة للمساس، ومكافحة التلوث السياسي، والفساد، وتفعيل دور مجلس المحاسبة".
وأشارت حنون إلى أنّه "وجب أن يترتب على التعديل الدستوري مراجعة القوانين التي تمّ تعديلها ما بين 2011 و2012"، معتبرة أنَّ "المرحلة الانتقالية تشهد تغيّيبًا لإرادة الشعب، الذي اختار أن يكون بوتفليقة على رأس الجمهورية".ولفتت رئيس حزب "العمال" الجزائري إلى أنَّ "الكثير من المراحل الانتقالية أدت إلى حروب تفكيكية، مثلما حدث في تونس، وليبيا، والعراق"، مبيّنة أنَّ "عدم مشاركتها في ندوة الانتقال الديمقراطي، الأربعاء الماضي، كانت متوقعة، كونها غير معنية بهذا الحدث، لاختلاف آرائها، مع آراء القائمين والمشاركين في الندوة، التي خرجت بـ11 توصية، تصب كلها في خانة الدفع بعجلة التغيير الحقيقي".