افتتحت السنة القضائية الجديدة 2016 في محكمة النقض في الرباط الخميس ، بحضور وزير العدل مصطفى الرميد ، ومدير مديرية العفو والشؤون الجنائية،
وعدد من القضاة من رؤساء المحاكم و ووكلائها ، كما حضر الافتتاح نقباء المحامين ووفد من القضاء التركي.

 وكشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، عن مجموعة من الاجتهادات القضائية الجديدة التي أصدرتها المحكمة العليا في النظام القضائي للمغرب، من بينها اجتهاد يلزم الدولة بالتدخل السريع لفض الاعتصامات ويحمّلها مسؤولية الأضرار في حال تأخرها في التدخل , مؤكدا" على تكريس  قيم أسرة
العدالة الموحدة في الهدف والرسالة والمطوقة بنفس الأمانة والالتزام.

وتطرق رئيس محكمة النقض، للقضايا الكبرى التي تطرح نفسها اليوم على الجميع وطنيا ودوليا ومنها المؤسسة القضائية، وتحديات حقوقية مهمة ذات
أبعاد مختلفة أصبحت تستدعي منا حلولا واقعية ومقاربة ناجعة، وتطالبنا بكثير من الالتزام الأخلاقي والإحساس الكبير بالمواطنة والقطع مع التردد
والانتظارية والسلبية, مذكرا بالطفرة الإصلاحية الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس ، والتي جعلت من المغرب كعبة كل قاصد ومثالا على التوجه
الصحيح والثابت نحو المستقبل بخطوات واثقة على أرضية صلبة، أرضية سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات وإصلاح منظومة العدالة وتعزيز مؤشرات
الثقة.

بعد ذلك أعلن فارس إحصائيات لانجازات الحجكمة النقض حيث  ارتفعت نسبة ازدياد حجم القضايا المسجلة سنويا، إذ وصلت هذه السنة 41374 قضية بزيادة
قدرها 5350 عن سنة 2014 أي بنسبة تصل إلى 8،14 % مما انعكس على الرائج الذي وصل إلى 32212 ملف وهو رقم ضخم غير أن نسبة عالية منه سجلت في الأشهر الستة الأخيرة ونصفه قضايا جنائية,مما يدل على إقبال كبير ملحوظ يواجهه فريق عمل محكمة النقض بكثير من التضحية والإخلاص والعزيمة، حيث تم البت في أكبر عدد من هذه القضايا إذ وصل المحكوم هذه السنة إلى 37878 قضية، أي بزيادة  قدرها 8،15في المائة، عن سنة 2014 أي بزيادة 5170 قرار مع التذكير هنا بأن الأسرة القضائية بمحكمة النقض تعرف ما يمكن أن نسميه بالنزيف الحاد، حيث تقاعد أكثر من مئة قاض من العيار الكبير خلال السنوات الأربع الماضية، مدارس قضائية وفقهية وعملية يصعب تعويض خبرتها في وقت وجيز،كما أن النصوص الحالية لا توفر، خلافا لما هو الموجود في العديد من المحاكم العليا لبلدان عريقة، حواجز قانونية تمنع عددا من القضايا البسيطة أو قليلة الأهمية من النظر فيها أمام محكمة النقض ، وهو أمر يجب
التفكير فيه جديا حتى لا تهدر الطاقات والإمكانات

وتناول رئيس المحكمة  الحصيلة الرقمية والنوعية للعمل القضائي الصرف على أهميتها الكبرى  والتي تعد جزءا يسيرا من الرسالة الكبرى التي تقوم بها
محكمة النقض بالنظر إلى موقعها الاعتباري الذي يلزمها بمد إشعاعها وطنيا ودوليا من خلال مبادرتها إلى خلق الحدث القانوني والقضائي والعلمي
والتواصلي والمشاركة في العديد من الأنشطة والأوراش المعرفية التي تدخل ضمن مخططنا الإستراتيجي الذي يرمي إلى تحقيق العديد من الأهداف والرؤى

وفي هذا السياق فقد تميزت سنة 2015 بمبادرات هامة على المستوى الوطني والدولي، وذكر فارس ببعضها بإيجاز شديد بما يتناسب مع المقام، على أنه
يمكن الإطلاع على كل تفاصيلها في تقريرنا السنوي الذي نوجهه كعادتنا لكل الفاعلين ومختلف المؤسسات المعنية."

 ومن حيث مستوى تفعيل ميثاق المتقاضي، أكد فارس أن محكمة النقض استمرت من خلال آليات الإنصات والحوار والتوجيه المباشر أو بواسطة الهاتف أو الموقع الالكتروني من خلال قسم الشؤون القضائية ومكتب الاستقبال، أن تكرس ثقافة التواصل المسؤول الشفاف الذي يخلق جوا من الثقة في عمل المؤسسة القضائية بصفة عامة وقد وردت على هذه المحكمة آلاف الطلبات التي يصعب حصرها بدقة والتي تمت تلبيتها في اقرب الآجال وبأحسن طريقة. كما تم إعداد دليل استرشادي على شكل مطوية يتضمن كل المعلومات المفيدة حول المساطر الواجبة الإتباع من أجل تحسيس ثقافة المواطن.

 وحدد فارس  مسؤولية الدولة عند الامتناع عن فك الاعتصامات، كما  أبرزت محكمة النقض في أحد قراراتها أن هذه المسؤولية عن أخطاء الأجهزة المكلفة
بحماية الأمن العام “تتطلب أن تكون على درجة كبيرة من الجسامة بالنظر إلى دقة عملها والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها والإكراهات التي تشتغل في
إطارها وتفرض عليها الملاءمة بين التدخل لحماية سلامة الأشخاص وأقربائهم وممتلكاتهم باعتبارها حقوقا دستورية، وبين أن يكون تدخلها غير ماس
بالحريات والحقوق المكفولة قانونا لمن تم التدخل لمواجهتهم مع الأخذ بعين الاعتبار لظروف الزمان والمكان.