أكد سفير المغرب لدى الأردن لحسن عبد الخالق، مساء الأربعاء، أن للملكية في المغرب دور حاسم على الدوام في قيادة الإصلاح.

وأوضح لحسن عبد الخالق خلال استضافته من قبل مركز دراسات الشرق الأوسط في إطار برنامجه "نحن والعالم"، أن الملكية كانت دائما منفتحة على الإصلاح، مؤكدًا أن المؤسسة الملكية هي "دائما بوصلتنا" التي تقوم دوما بدور الحكم والمرجع والتي تعد مؤسسة ضامنة لاستقرار المغرب ووحدته.

وبيّن أنّ تجربة الإصلاح في المغرب هي تجربة خالصة لأنها ناشئة من خصوصيات المملكة، مبرزًا أن عملية الإصلاح متدرجة وتتم بنفس متواصل.

وأضاف أنّ دستور 2011، الذي يعتبره الكثيرون نموذج لما ينبغي أن يكون في العالم العربي، يعد أكبر تجليات عملية الإصلاح في المغرب، موضحًا أن هذا الدستور يعد وثيقة غيرت معالم المشهد السياسي بشكل كبير من خلال اعتماد إصلاحات عززت المبادئ الديمقراطية ورسختها.

وأبرز أن الإصلاحات في المغرب تراكمية وتتم دائمًا نحو الأفضل، مبينًا أنّ من ميزة المغرب أنّ الدستور كان دائمًا محل توافق من خلال اعتماد مبدأ الاستشارة، كما استعرض مختلف الإصلاحات التي شهدها المغرب منذ دستور 1962 حين تم اختيار نظام التعددية الحزبية، مضيفًا أنه تم إجراء خمسة تعديلات على الدستور.

وذكّر لحسن عبد الخالق في سياق حديثه عن الإصلاحات التي شهدها المغرب، بتجربة حكومة التناوب سنة 1998، والتي كانت إيذانًا بفتح الأبواب مشرعة لتداول السلطة، وذكّر أيضًا بإقرار قانون الأحزاب السياسية، وتبني مدونة الأسرة، وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وتخصيص كوطا للمرأة وللشباب في مجلس النواب، وقانون الجنسية فضلًا عن خطوات إصلاحية كبيرة في مجالات عديدة.

وعلى صعيد العلاقات المغربية الأردنية، وصف الدبلوماسي المغربي العلاقات بين البلدين، والقائمة منذ ما لا يقل عن نصف قرن، بأنها استراتيجية، مشيرًا إلى أنّ هذه العلاقات يؤطرها أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكولًا وبرنامجًا تنفيذيًا ومذكرة تفاهم للتعاون.

وأشاد بالزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمغرب، مشيرًا إلى أنها رسخت التواصل المستمر بين قائدي البلدين وتوحيد الرؤى بشأن العديد من القضايا.