وجه عبد الحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، انتقادات للحركة النقابية في البلاد , وعزا شباط ضعف العطاء النقابي، وفشله في فرض احترامه من قبل الحكومة، إلى عقلية الحكومة التي تتعامل باستعلاء مع خصومها السياسيين والنقابيين،  مقابل تشتت الحركة العمالية وعدم اعتمادها على التنسيق خدمة لمصالح ومطالب الطبقة العمالية، ما ساهم في ضعفها وعدم تمكنها من فرض إرادتها على الحكومة التي باتت عاجزة عن إدارة الحوار الاجتماعي لعدم امتلاكها لآليات التفاوض، مؤكدا أن انتصار الحركة العمالية رهين بتشكيلها لقوة متضامنة وضاغطة، في إشارة غير معلنة منه إلى لجوء الأموي ومخاريق والعزوزي، إلى إعلان التحالف بين نقاباتهم الثلاث وإبعاد نقابة شباط .

و إنتقد شباط الحكومة  الحالية معتبرا أنها   ذاهبة في اتجاه إدخال المغرب في مرحلة احتقان اجتماعي خطير لا أحد يعرف نتائجه، والسبب حسب شباط  مرتبط بتخفيضها للدعم عن الدقيق، موضحا أن الحكومة خفضت من حصص القمح اللين المستورد من الخارج، حيث استهدفت الحصص الحالية المقدرة في ألف قنطار بنسبة 5,6 بالمائة، إلى أن يتم التوقيف النهائي له، فيما قامت كذلك بتقليص دعمها عن القمح اللين المنتج محليا بمقدار الثلثين في شهر ماي 2013، مما أضحى ينذر، حسب شباط  بعودة "انتفاضة كوميرا" التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 1981 وغيرها من المعارك الاجتماعية والانتفاضات التي شهدها المغرب في التسعينيات، مؤكدا أن الوضع الأمني والاجتماعي أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات.

وانتقد شباط بشدة التدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال الحد من الإشكالات ذات الصلة بكتلة الأجور، فيما أثنى على التعامل الإيجابي الذي تعاملت به حكومة عباس الفاسي، والتي يعود لها الفضل، يقول شباط، في الزيادة في الأجور بنسبة جعلت الطبقة المتوسطة تتوسع وتساهم في تنمية الاقتصاد وتحريكه , وبخصوص ملف التشغيل، قال شباط إن الوظيفة العمومية، واستنادا إلى إحصائيات رسمية، بحسب زعمه، في حاجة إلى 80 ألف منصب شغل، فيما فضلت الحكومة تعليق هذه المناصب وإطلاق تدابير تهم إعادة انتشار الموظفين بالقطاعات العمومية لسد الخصاص الذي تركه المتقاعدون والمتوفون، خدمة لالتزامات الحكومة تجاه البنك الدولي الذي اقترضت منه الديون، والذي أوصاها بضرورة التحكم في كتلة الأجور وعدم استعمال المناصب الشاغرة .