أثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية انضمام دولة فلسطين رسميًا إليها أمس الأربعاء، غضب المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي، إذ يتيح القرار محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.

واعترضت حكومة الاحتلال بشدة على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية قائلة، إنَّ عملية السلام لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة وإنَّ مثل هذه الخطوات من شأنها عرقلة عملية السلام".

وبرّرت حكومة الاحتلال الاعتداءات على قطاع غزة، زاعمة أنَّها كانت تراعي تواجد مدنيين وتحرص على عدم إلحاق أي ضرر بهم، متهمة حركة "حماس" بأنها تتخذ من السكان دروعًا بشرية ويوجهون قذائف الهاون تجاه "إسرائيل"، داعية إلى اعتبار الحركة هي الأخرى مسؤولة عما ارتكبته من جرائم وإطلاق النار العشوائي على "إسرائيل" واعتبارها جرائم حرب.

وسخرت "خارجية" الاحتلال في بيان لها، من انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، كما وصفت "حماس" بأنها "منظمة متطرفة دموية ترتكب جرائم كالتي يرتكبها تنظيم داعش".

وصرَّح كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، بأنَّ الفلسطينيين سيتقدمون بشكاوى تتعلق بقطاع غزة وكذلك المستوطنات بمجرد سريان عضويتهم في المحكمة الدولية.

وأكدت حركة "حماس" رفضها إدعاءات منظمة العفو الدولية من اعتبار مقاتليها مجرمي الحرب، ويأمل الفلسطينيين في جعل عضوية المحكمة الجنائية الدولية سببًا في عدم لجوء الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام القوة العسكرية ضدهم.

يُذكر أنَّ المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة روما عام 199، ولديها الآن من الأعضاء 123، ليس من ضمنهم الولايات المتحدة الأميركية أو الاحتلال الإسرائيلي، والمحكمة لم تنظر في القضايا المطروحة منذ عقد من الزمان وبعد إخفاقات عدة فإنها تحاول جاهدة إعادة بناء مصداقيتها.

وأعلنت الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في مدينة لاهاي، أمس الأربعاء، انضمام دولة فلسطين رسميًا إليها ما يتيح قانونيًا ملاحقة مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وتعد هذه الخطوة هذه الخطوة مهمة ومثيرة ضمن الإستراتيجية الجديدة المتبعة للسعي نحو إقامة دولة معترف بها في المحافل الدولية.

ويأمل الفلسطينيون من خلال استخدام المحكمة في حشد ضغط دولي على الاحتلال لما يرتكبه من انتهاكات آخرها العدوان على غزة الصيف الماضي وكذلك الاستمرار في عملية بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة والتي يراها الفلسطينيون جرائم حرب ضد الإنسانية.

وبالرغم من ذلك فإنَّ القيادة الفلسطينية امتنعت عن اتخاذ المزيد من الخطوات نحو مطالبة المحكمة بالنظر في قضايا معينة متورط بها مسؤولين إسرائيليين وفضلت بدلًا من ذلك الانتظار عما ستؤول إليه جلسات المحكمة في بداية كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتعتبر فلسطين واحدة من أصعب الاختبارات بالنسبة إلى إرادة المجتمع الدولي وكذلك المؤسسات الدولية للتمسك بالقيم العالمية والتي لا يمكن أن تفشل فيه وهو ما تطابق مع كلمة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال الحفل المنظم في المحكمة في لاهاي.

ووقع الفلسطينيون خلال العام الماضية على الانضمام لحوالي 40 معاهدة واتفاقية دولية جاء أهمها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في تحدٍ صريح للضغط من جانب "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية.

وقبل الانضمام فقد تقدم الفلسطينيون بطلب للمحكمة بأن يكون حكمها صادرًا بأثر رجعي منذ 13حزيران/ يونيو 2014 لضم جرائم الاحتلال الإسرائيلي الصيف الماضي في حربها على غزة، خصوصًا أنَّ هناك المئات من المدنيين سقطوا ضحايا نتيجة هذه العمليات ودمرت عشرات الآلاف من المنازل والمستشفيات والمرافق الأخرى بالكامل نتيجة القصف.