رأى وزير الطاقة والمعادن عبدالقادر عمارة، أن المعلومات المتداولة عن اكتشافات جديدة للطاقة في المغرب يتعلق بمستويات معينة من التنقيب تعلن عنها شركات دولية من حين إلى آخر لإعادة ترتيب المساهمين، مؤكدًا أن هذه الكميات المكتشفة المحدودة لم تغير من استمرار المغرب في الاعتماد على الخارج بنسبة 95 في المائة لتأمين حاجاته من الطاقة وأوضح أن المغرب ليس بلداً منتجاً للطاقة الأحفورية، وهو يعتمد على الخارج.
واستورد المغرب بنحو 13 بليون دولار من النفط العام الماضي على أساس سعر 105 دولارات للبرميل، ويُتوقع أن ترتفع الفاتورة هذه السنة مع ارتفاع الأسعار إلى متوسط 108 دولارات، بسبب الأحداث في العراق وسورية.
وكثر التداول في الأسابيع الأخيرة ببيانات وتصريحات شركات دولية عاملة في المغرب (من بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا)، عن وجود كميات ضخمة من النفط والغاز في أعماق سواحل المغرب، بعضه ثقيل وآخر صالح للاستخراج.
واعترفت الحكومة المغربية بوجود مخزون في نحو 900 ألف متر مربع من الأحواض الرسوبية، منها 400 ألف تنقّب فيها شركات عالمية بحفر 27 بئراً نفطية هذه السنة، وهو استكشاف لا سابق له ويعزز جاذبية المغرب للاستثمارات في مجال التنقيب، ويقوي احتمالات وجود مخزون كبير من النفط والغاز في المغرب.
وتتجنب الأوساط المغربية الخوض في تفاصيل عمليات الاستكشاف، وتؤكد أن الأمر متروك للشركات العاملة، لأن الرباط غير مستعجلة لإعلان احتمال وجود النفط تفادياً لمعاودة سيناريو تالسينت (قرب الحدود الجزائرية)، عندما حصلت مبالغة في حجم الاستكشاف عام 2000، ما أثار ردود فعل عن صدقية المعلومات.
وتتخوف الرباط من إثارة شهية أطراف خارجيين مهتمين بقطاع الطاقة، خصوصاً إسبانيا التي بدأت ردود فعل غير ودية عن تقدم التنقيب قرابة سواحل جزر الخالدات في جنوب المحيط الأطلسي. وتعتبر الأوساط المعنية أن التوقيت الإقليمي غير مناسب لأي أخبار سارة الطاقة حالياً. وتفضل الحكومة تحميل تبعات ارتفاع الأسعار في السوق الدولية إلى الطبقات الوسطى التي كلفتها أسعار المحروقات نحو 10 بلايين درهم إضافية بين عامي 2013 و2014، عندما رفعت الحكومة الدعم عن جزء من المحروقات والفيول الصناعي. ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي سعر البنزين الممتاز نحو ثلث درهم ليصبح سعر الليتر 13.7 درهم ( 1.20 يورو)، وهو الأعلى في كل المنطقة العربية وجنوب المتوسط. وتعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء والماء الشهر المقبل، لتجنب إفلاس المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يحتاج إلى تمويل يُقدّر بـ 50 بليون درهم.
وأعلنت الحكومة أنها مجبرة على رفع أسعار الطاقة لخفض كلفة صندوق المقاصة من 42 بليون درهم إلى 32 بليوناً هذه السنة، لتقليص عجز الموازنة العامة والحسابات الكلية التي يضغط صندوق النقد الدولي في اتجاه تصحيحها، عبر رفع الأسعار وخفض الدعم وتحرير توريد الطاقة ومشتقاتها.