عاد ملف فاجعة طانطان الذي ذهب ضحيته 35 مغربيًا جلهم من أطفال المدارس على إثر احتراق حافلة للنقل، من جديد إلى الواجهة رغم أنّ التحقيق الذي كان قد أمر به العاهل المغربي أعلن عن نتائجه، إذ قرر البرلمانيون في مجلس النواب مناقشة "ظروف وحيثيات الفاجعة الوطنية المتعلقة بحادثة السير في طانطان"، كما قرروا مناقشة "إشكالية السلامة الطرقية، وكذا سياسة  الحكومة في مجال النقل الطرقي".

وتقرر مناقشة هذا الموضوع، بعدما تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب "الإتحاد الاشتراكي" للقوات الشعبية في مجلس النواب بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية في المجلس تطلب من خلاله مناقشة هذه الفاجعة وحيثياتها.

وسيتم مناقشة هذا الموضوع مع الوزير المكلف بالنقل، وذلك الاثنين المقبل في مقر مجلس النواب، وسيواجه وزير "النقل" وابلًا من الأسئلة من قبل البرلمانيين، بحيث سيطالبونه بالكشف عن مخطط الوزارة للحد من حوادث السير الكثير التي تقع على الطريق، ومراقبة الطرق وسرعة العربات.

وسبق أن تقدم عدة برلمانيين بمقترح قانون يهدف إلى إحداث "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية"، على أساس أن تكون هيئة مستقبلة دورها وضع عدد من البرامج والإجراءات التي من شأنها أن تحد من تزايد حوادث السير على الطرق، والتطبيق الفعال لقانون السير، وسيكون دورها استشاريًا، على أساس أن تقترح المبادرات التي تحد من الحوادث على الوزارة لتقرر فيها، وفي المقابل تقدمت الحكومة بدورها بمشروع قانون هو الآخر يقترح تأسيس ذات الهيئة التي اقترحها البرلمانيون، وتقرر إجراء مناقشتهما إلى حين الجمع بينهما وإخراج نص واحد موحد بين الحكومة والبرلمان، وسيكون اللقاء الذي تقرر الاثنين المقبل لمناقشة تداعيات حادثة طانطان مناسبة لمناقشة أسباب حوادث السير التي تحدث على الطريق.

وأشار البرلماني عمر الفاسي إلى أنّ الطلب الذي تقدمت به كتلة "الإتحاد الاشتراكي" المتعلقة بمناقشة حيثيات حادثة طانطان مهم لأنه عمل على تسريع مناقشة قضايا حوادث السير، مؤكدًا أنّ البرلمانيين سيشددون على ضرورة وضع برنامج للحملات التحسيسية ستستهدف أساسًا السائقين، اعتبارًا لأن 96 في المائة من حوادث السير التي تقع على الطريق سببها الأول هو العامل البشري، فيما 4 في المائة فقط من الحوادث التي تقع على الطريق تعود أسبابها إما إلى الطريق أو إلى عوامل أخرى متنوعة.

وسيطالب البرلمانيون في ذات الاجتماع بضرورة تطوير بنود مدونة السير على الطرق، وبتسريع تعديل البنود الواردة في النص القانوني والتي أثبتت عدم قدرته على ردع المخالفات القانونية التي تقع على الطرق.