أكد تقرير صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، عقب الانتخابات الجماعية والجهوية، أنّ المال السياسي لا يزال يؤدي الدور الخطير في ترجيح كفة الكثير من الوجوه السياسية التي تحوم حولها شكوك الفساد الانتخابي، مبرزًا أنّ النتائج التي أفرزتها الانتخابات؛ عملت على تعرية هزالة قواعد عدد من الأحزاب، في ظل غياب ثقافة حزبية حقيقية.

وأوضح التقرير، حيث عمد الكثير من مرشحي الأحزاب، بحسب الحقوقيين دائمًا، إلى الاستعانة بعناصر غير منضبطة حزبيًا، وأحيانًا، غير منضبطة أخلاقيًا وسلوكيًا، ما تسبب في ظواهر شاذة، أساءت بصفة رئيسية إلى الأحزاب التي سخرت هؤلاء الأشخاص بمنطق المعاقل، محتكرًا أصوات ناخبي مناطق معينة، أمر خارج عن مبادئ الديمقراطية وبعيد عن منطق البرامج.

وأضاف، بينما عمدت بعض الأحزاب إلى تزكية وجوه سياسية، معروفة بالترحال السياسي، وتعرضت من خلال تجارب سابقة، إلى الانتقاد بسبب تورطها في الفساد السياسي، وسوء تدبير الشأن العام، وصنف المجريات الانتخابية الأحزاب السياسية من حيث الأداء الانتخابي، فتم تصنيف "فيدرالية اليسار الديمقراطي" كأحسن أداء انتخابي ووصف بـ"الحزب ذو  الأداء الانتخابي النظيف" وحصل على 93،9 نقطة.

وجار في الرتبة الثانية حزب "التقدم والاشتراكية" في الأداء النظيف لانتخابات الرابع من أيلول/سبتمبر، حيث حصل على 51،9 نقطة، وحظي حزب "العدالة والتنمية" الرتبة الثالثة، ووصف أداءه الانتخابي بـ"النظيف نسبيا"، ومنحه نقطة تعادل40،9، وفي المرتبة الرابعة جاء حزب "الاتحاد الدستوري" وأداءه الانتخابي امتوسط ومنح 9.38 نقطة، التصنيف نفسه بالنسبة إلى كل من "الحركة الشعبية" و"التجمع الوطني للأحرار".

من جهة ثانية، وصفت الوثيقة أداء حزبي "الاستقلال والأصالة والمعاصرة" بـ"الرديء"، مانحا حزب "الميزان" 6.22 نقطة، وحزب "الجرار" 6.02 نقطة؛ ليحل في المرتبة الأخيرة في لائحة الأحزاب السياسية التسعة التي شملها التصنيف، مبيّنًا، أنّ معظم الأحزاب المغربية تورطت في السلوك العنيف، خصوصًا من الناحية اللفظية، حيث اتسم الخطاب السياسي بـ"العدوانية وتحقير الخصوم"، خصوصًا بين أحزاب الغالبية والمعارضة، وفي عدد من الحالات داخل الكتلتين.