نظّمت محكمة النقض، صباح الإثنين، مؤتمرًا دوليًا، بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، عن التعاون الدولي في المادة المدنية والتجارية وفق اتفاقات لاهاي، في القاعة الكبرى للمعهد العالي للقضاء في الرباط.

وأشاد الرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس، في الجلسة الافتتاحية، بالنجاح الكبير الذي توج به المؤتمر الدولي القضائي عن الحماية عبر الحدود للأطفال والعائلات، والذي نظمته محكمة النقض من 13 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2010، في المعهد العالي للقضاء، في الرباط، بشراكة مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا الدورة التدريبيّة التي نظمت على هامش اللقاء، لتطوير آليات التطبيق والتنفيذ العملي لاتفاقات لاهاي في الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل، واتفاقات لاهاي لحماية الأطفال.

وأضاف فارس أنَّ "هذا المؤتمر الهام يهدف إلى تسليط الضوء ومناقشة آفاق التعاون الدولي في المادة التجارية والمدنية، وفق اتفاقات لاهاي، وكذا تدارس الصعوبات والعراقيل المادية والإجرائية التي تعتري مسطرة التصديق على الوثائق العامة الأجنبية والوقت الطويل الذي تستغرقه هذه العملية".

وأبرز أنَّ "المغرب يكرس جميع جهوده بغية إدارة إجراءات تنفيذ اتفاقيتي لاهاي لعام 1980 و1996"، منوهًا بمستوى التواصل القضائي المباشر والتعاون الدولي المثمر القائم بين قضاة المحكمة والشبكة الدولية للقضاة في هذا المجال.

من جهته، أكّد الكاتب العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برنيسكوني، "تفاعل الدول المصادقة على اتفاقات لاهاي فيما بينها، عبر رسم خرائطي لمجموع الدول المصادقة على اتفاقات لاهاي"، غير أنّ هذا الأخير استفز الحاضرين وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، لاسيما بعدما قسم كريستوف خريطة المغرب إلى جزأين، وذلك بوضع خط حدودي يفصل المغرب عن صحرائه ويقسمه.

ودفع هذا الاستفزاز الرئيس الأول لمجلس النقض ليشجب هذا الخطأ الفادح، ويصرح بأنَّ هذا الرسم مغلوط، ويمس الوحدة الترابية للمغرب، مؤكّدًا أنَّ "المغرب بلد موحد من شماله إلى جنوبه، وأن المغرب مستقر في صحرائه، وأن الصحراء مستقرة في مغربها، ولا توجد أية حدود فاصلة بين شماله وجنوبه".

واعتذر كريستوف برنيسكوني للمؤتمرين في محكمة النقض، وصحح خارطة المغرب، مبيّنًا أنَّ الأمر لم يكن سوى خطأ تقنيّ.