أصدرت هيئة الحكم في المحكمة الإدارية في فاس، حكمها الابتدائي، والقاضي برفض رئيس جهة الحسيمة تطوان، ورفيقه محمد بودرة، الفائز برئاسة الجماعة الحضرية للحسيمة وأشار مصدر قضائي إلى أن قرار المحكمة برفضها طلب الطعن ضد إلياس العماري، جاء مطابقا لمستنتجات ممثلة حق النظام العام، خلال مناقشته للملف في جلسة الثلاثاء الماضي، حين التمس برفض طلب الطعن، حيث اعتبر الممثل الحق العام طلب الطعن بأنه غير مؤسس قانونا وواقعيا، فيما غاب عن الجلسة وللمرة الثانية على التوالي، إلياس العماري ومحمد بودرة ودفاعهما، على الرغم من توصلهما باستدعاء المحكمة.

وخلال الجلسة الثانية حسب نفس المصدر حضرها دفاع وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية في دائرة الحسيمة محسن الوزاني، ودفاع وكيل لائحة حزب "العدالة والتنمية"، نبيل الأندلسي، والذين فوجئوا لاقتراح الممثل للحق العام ، خلال تقديمه لمستنتجاته أمام هيئة الحكم، والرامي إلى أنه لا تقبل تعقيب دفاع الأطراف طبقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، في حين دفاع "المصباح" وجبهة "القوى الديمقراطية"، عولوا كثيرا على مداولة هيئة الحكم ، والتي عرفت نقاشا قانونيا حاميا بين أعضائها، لكنهم تفاجؤوا برفض طلب الطعن.

وكان حزب "العدالة والتنمية"، اتهم  القياديين في حزب "الأصالة والمعاصرة"، إلياس العماري ومحمد بودرة، باستعمالهما كوكيلين للائحة "البام" للجماعة الحضرية وجهة الشمال، آيات قرآنية في برنامجهما الانتخابي، واستغلالهما لجميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية التابعة لبلدية الحسيمة، والتي كان يدبر شؤونها "حزب الجرار"، إضافة إلى اتهام العماري وبودرة بتوظيف سماسرة الانتخابات وقت التصويت لشراء ذمم الناخبين داخل مكاتب التصويت، وحمل عدد من أنصار "البام" لقبعات تحمل رمز الحزب خلال يوم الاقتراع وولوجهم بها مراكز التصويت