أصدر "مرصد العمل البرلماني المغربي، تقريره السنوي، الجمعة، موجهًا فيه انتقادات لاذعة لأداء المؤسسة البرلمانية التشريعية في المغرب، مشيرا إلى غياب الأدوار الدستورية والشفافية في العمل البرلماني.

وشدَّد المرصد على ضيق مساحات تواصل البرلمان مع الهيئات غير الحكومية، من خلال مناقشة مشروع قانون المال، منوّهًا إلى أنَّه لم يسمح للصحافيين بمتابعة مناقشة المشروع داخل اللجان المختصة في سابقة من نوعها، مشيرًا إلى ارتفاع وتيرة التضييق على الصحافيين من أجل ولوج المؤسسة.

وسجَّل التقرير، تراجعًا عن روح الدستور و"ردّة "على الممارسات التي دشنتها المؤسسة التشريعية خلال الفترة الأولى لهذه الولاية، من خلال بعض المبادرات المرتبطة بالتفكير في مداخل إشراك المجتمع المدني في الحياة العامة المرتبطة بتتبع العملية التشريعية.

وأكد أنَّ مؤشرات الانفتاح على المجتمع المدني يطبعها ضعف وتردد وغياب التفاعل، كما سجل ما اعتبره استخفاف رئاسة البرلمان بمراسلات الجمعيات المدنية لحظة إيداعها بمكتب الضبط "إذ لا يتم تسليمها إشعار بالتوصل".

وأوضحت الهيئة، أنَّ كسب رهانات دستور 2011 وتحديات التشريعات الدولية وأهداف برلمانات القرن الـ21 لا يمكن تحقيقها إلا عبر تعزيز الشفافية البرلمانية من خلال جعل البرلمان مفتوحًا أمام المواطنين وشفافًا في إدارة أعماله عبر اتخاذ إجراءات علنية وتقديم معلومات مسبقة للرأي العام، وإتاحة الوثائق باللغات، وإتاحة مصادر المعرفة للعموم عبر تنويع مصادر الإعلام والمعرفة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

ونوَّه المرصد إلى ضرورة جعل البرلمان مفتوحًا ومنخرطًا في دعم المشاركة السياسية من خلال الديمقراطية المباشرة والتثقيف السياسي عبر إشراك جمعيات المجتمع المدني ومنظمات الشباب، ومأسسة آليات التشاور والاستشارات، والالتزام بالحق العام في تقديم الالتماسات والمبادرات التشريعية، وتطوير منهجية الجلسات الأسبوعية عبر إحداث جلسة خاصة على غرار التجارب الدولية، وتقوية التأويل الديمقراطي للدستور بهدف تعزيز روحه وطابعه البرلماني.