بعد ثلاث أعوام من تجميد المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، إثر الخلاف الذي نشب بين مكونات الحكومة حول مضامينه، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي المقبل على هذا المشروع، أصبح ذلك ممكنًا بعد أن توافقت مكونات الحكومة حول نسخته النهائية، الذي تكفلت بإعادة صياغة مضمونه لجنة وزارية، إثر سحبه من المجلس الحكومي عام 2013 ليدخل في سلسلة مفاوضات ومشاورات طويلة.

ومن أبرز المضامين الخلافية التي أثارها هذا المشروع تجريم ما اعتبره القانون " السرقة بين الأزواج"، وهو الأمر الذي دفع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى إبداء تحفظه من وقع إدخال "السرقة بين الأزواج" ضمن الأفعال المعاقب عليها على المجتمع المغربي، باعتبارها عقوبة جديدة غير منصوص عليها في القانون المعمول بها حاليًا، كما كان التنصيص على جريمة الاغتصاب الزوجي موضوع نقاش كبير، لا يعرف ما إذا تم الحسم فيه أم لا.

وسجّلت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة  التقدم الحاصل في الترسانة القانونية، و التي تسير في اتجاه إقرار المساواة و منها الحد من التمييز المبني على الجنس، وحماية النساء من العنف - سواء فيما يتعلق td الاجتهادات القانونية و الفلسفة الجديدة لقانون الأسرة، أو التعديلات التي شملت مدونة الشغل ومدونة المسطرة الجنائية، ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - وتثمين كل التدابير المتخذة والتصريحات الرسمية المعبرة على الإرادة السياسية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء و محاربتها ( صدور دورية لوزارة العدل خاصة بخلايا الاستقبال و الإعلان عن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة و الطفولة و الأشخاص المعاقين).