أكدّت مصادر حزبية في المغرب أن عملية انتخاب الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، شهدت نوعًا من الارتجالية وغياب في التنظيم مما تسبب في استياء عدد من المؤتمرين الذين فضل بعضهم الانسحاب، فيما قالت " إن العملية التي تم بها اختيار الأمين العام محند العنصر الذي كان يتنافس منفردًا على المنصب الذي شغله لأكثر من 28 عامًا لا تليق بمستوى الحزب المشكل للائتلاف الحكومي ولا بمكانة مناضليه، حيث إن التصويت خلال المؤتمر الوطني الـ12 للحزب لم يتم في معازل خاصة كما هو مفترض في الانتخابات بل تم أمام الجميع كما أنه لم يتم التدقيق بالشكل المطلوب في هوية المصوتين.
وأضافت المصادر "إن التصويت خلال المؤتمر الوطني الـ12 للحزب لم يتم في معزل خاصة كما هو مفترض في الانتخابات بل تم أمام الجميع كما أنه لم يتم التدقيق بالشكل المطلوب في هوية المصوتين بعد أن تدفق المؤتمرون بشكل غير منظم إلى المكان الخاص بالتصويت.
وقد ظهر عضو المكتب السياسي لحزب" السنبلة" لحسن حداد ، المنسحب من المنافسة على منصب الأمين العام، هادئا خلال أعمال المؤتمر رغم الضغط الذي واجهه فور إعلان ترشحه خصوصا خلال إحدى أنشطة الحزب حيث تعرض لهجوم من طرف مؤيدي العنصر.
وأوضح المصدر "أنه خيم على نقاشات المؤتمرين من أعضاء الحزب المقبلين من مختلف الأقاليم والجهات ملف الانتخابات الجماعية المقبلة والطريقة التي يجب على الحزب التعامل بها مع هذه الاستحقاقات المهمة ليسترجع مكانته القوية ضمن المشهد السياسي المغربي معتبرين أن هذه الانتخابات الجماعية تتطلب اعتماد خريطة جديدة لإعداد الترابي والتقسيم الإداري على ضوء نظام الجهوية الموسعة".
كما أبدى خلال ذات اللقاء مجموعة من الحركيين رغبتهم في أن تتولى الداخلية، الإشراف التقني والتنظيمي والسياسي على الانتخابات الجماعية، وهو التوجه المخالف لحزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة والذي يرى أن الإشراف السياسي لهذه الاستحقاقات هو بيد رئاسة الحكومة، فيما ستنكب وزارة الداخلية على الجوانب التقنية للانتخابات، من خلال الاشتغال على منهجية عمل ستدوم مدة ستة أشهر.
وبين المصدر "أنه  سيفتح أعضاء في الحزب قنوات الاتصال مع أحزاب سياسية أخرى  من أجل الالتحاق بصفوفها بعد أن وجدوا أنفسهم مقصين من تدبير شؤون الحزب.
  كما لم تستبعد المصادر ذاتها حصول انشقاقات داخل الحزب الذي لم يستسغ عدد من أعضائه إعادة انتخاب محند العنصر على رأسه بعد أن وعدهم من قبل أنه لن يترشح للمنصب وهو ما يبشر بإمكانية انقسام الحزب الذي شهد على مر تاريخه العديد من الانشقاقات بدأت سنة 1967 بعد خلاف بين الزعيمين المؤسسين، نتج عنه تأسيس حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية تزعمه الخطيب قبل أن يتحول إلى حزب العدالة والتنمية، كما خرج من رحم الحزب حزب الحركة الشعبية الوطنية بقيادة المحجوبي أحرضان، الذي تأسس سنة 1991، إضافة إلى حزب الحركة الديمقراطية الشعبية، المؤسس سنة 1997 بزعامة محمود عرشان بعد حدوث انقسام داخل الحركة الوطنية الشعبية التي أسسها أحرضان، كما يوجد أيضا الاتحاد الديمقراطي، الذي تأسس سنة 2001 برئاسة بوعزة يكن، وحزب المبادرة الوطنية للتنمية برئاسة محمد بنحمو، الذي انشق سنة 2002 عن الحركة الوطنية الشعبية، إضافة إلى حزب العهد برئاسة نجيب الوزاني، الذي تشكل سنة 2002 من خلال حدوث انشقاق عن الحركة الشعبية والاتحاد الديمقراطي والحركة الوطنية الشعبية.
و حضر المؤتمر  الذي عقد تحت شعار "ثوابت لا تتغير في مغرب يتطور" ، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورئيسا مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي ومجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله والعديد من زعماء الاحزاب السياسية وعدد من الوزراء والسفراء وضيوف المؤتمر من دول عربية وأوروبية وإفريقية، إلى جانب ممثلي هيئات نقابية وجمعوية.