كشفت مصادر مطلعة، عن أنّ وزارة  العدل والحريات، تنكب خلال هذه الأيام على تسوية الملفات الجنائية التي عرفت التقادم.

وأفاد نفس المصدر، بأن الملفات تنحصر في ثلاث ملفات حساسة، وهي الملفات التي  سيعمل  مكتب الوزيرعلى دراستها من أجل تسويتها في إطار التقادم الجنائي، ويتعلق الأمر بـ"ملف الشبيبة المتشددين المنفيين في ديار المهجر على رأسهم عبد الكريم مطيع، وملف أطلس أسني، وملف السلفية الجهادية.

وأضاف نفس المصدر، أن الدليل على ذلك، عودة خمسة منفيين من المهجر خلال شهر نيسان/أبريل الماضي إلى أرض الوطن في إطار التقادم الجنائي لبعض أفرادها، كما يعمل المكتب على تسوية ملف أطلس أسني بنفس الطريقة أي في إطار التقادم الجنائي.

وتعتبر عملية أطلس أسني، التي وقعت يوم 24 آب/أغسطس من سنة 1994 أول عملية تخريبية عرفها المغرب ، وذلك حين هاجم عدد من الملثمين الجزائريين من جنسية فرنسية ومعهم مغاربة، فندق أطلس أسني الشهير، وفجروه، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة سياح أجانب.

وتم اعتقال ثلاثة جزائريين هم: الجزائري هامل مرزوق، والفرنسي من أصل مغربي حمادي رضوان، والفرنسي ستيفان أيت إيدر، الذي قيل بأنه قائد العملية الذي نفذ التفجير، حيث أدين الأولان بالسجن المؤبد، وحكم على الثالث بالإعدام.