استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس اليوم الخميس،  وزير العدل الهنغاري لازلو تروسانيي بحضور قضاة عدليين واداريين، في مقر محكمة النقض في الرباط.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة أبرز من خلالها الرئيس الأول لمحكمة النقض حجم التحولات الكبرى والديناميكية الواضحة التي تعرفها بلادنا على مختلف الأصعدة بفضل الأوراش الإصلاحية والتنموية التي يقودها الملك محمد السادس بتبصر وجرأة، والتي جعلت من المغرب نموذجا متفردا في التطور والوحدة الوطنية.

كما استعرض مجموعة من المقتضيات التي جاءت في دستور يوليو/تموز 2011 ، وكذا القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية والآليات الدستورية والضمانات القانونية والحقوقية، مؤكدا على دسترة الحكامة والمقاربة التشاركية كآليات أساسية لبناء مجتمع ديمقرطي حداثي ينعم فيه الجميع سواء مواطنين أو أجانب  بالحرية والكرامة والمساواة.
 
كما بسط الأهداف الأساسية للخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض، مبرزا بالأرقام حصيلة تطبيقها، موضحا أن التعاون القضائي الدولي وبناء أسس شراكات بناءة خاصة مع دول المحور الأورومتوسطي، يُعد التزاما دستوريا وأولوية من ضمن هذه الأهداف الاستراتيجية لمحكمة النقض، مبررا في هذا الشأن أن سنة 2016 ستعرف مجموعة من اللقاءات للتبادل المعرفي بين المحكمة وبعض المؤسسات الاوروبية في مجالات الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية والاجتماعية، والتي ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا مهمة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وحقوقية وسياسية.
 
وجرى في هذا السياق تثمين زيارة العمل المثمرة التي يقوم بها وزير العدل الهنغاري للمغرب والتي ستعزز بكل تأكيد العلاقات التي تربط البلدين وستفتح آفاقا إيجابية للتعاون والشراكة بينهما.
وقد نوه وزير العدل الهنغاري بالتجربة المغربية في جميع المجالات، مؤكدا على أهمية العمل الذي تقوم به محكمة النقض المغربية وطنيا ودوليا، ومشددا على ضرورة تعميق الروابط معها في مجالات التعاون القانوني والقضائي.
 
وقد قام وزير العدل الهنغاري بزيارة لمختلف مرافق محكمة النقض، وكذا متحف حفظ الذاكرة القضائية الذي تعرف من خلاله على العديد من الوثائق والشواهد التي تؤكد على غنى المغرب وعراقته وأصالته ووحدته، وسلم نسخة من إصدار وحدة المملكة من خلال القضاء الذي يتضمن عدة شواهد على مغربية الصحراء.