أوقفت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، مواطنة فرنسية من أصل مغربي بصحبة مواطن مغربي مقيم سابق في إحدى البلدان الأوربية، كانا يعتزمان الالتحاق بصفوف تنظيم "داعش".
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "البحث والتتبع أكدّا أن المعنية بالأمر (س ح) التي فرّت من فرنسا لتستقر في مدينة آسفي، متشبعة بالفكر المتشدد أسوة بشريكها (ي ش)، إذ كانا يعتزمان تنفيذ عمل متطرف سواء في المغرب أو في الخارج، وذلك بعد أن أعلنا ولاءهما للخليفة المزعوم أبو بكر البغدادي".

وأبرز المصدر ذاته، أن إيقاف هذه المواطنة الفرنسية وشريكها يأتي "في إطار خطوة احترازية يمليها هاجس السلطات الأمنية المغربية للتصدي للخطر الإرهابي الذي يستهدف المملكة ومصالح شركائها".
وسيتم -حسب المصدر ذاته- تقديم المشتبه فيهما إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ورفعت مصالح الإدارة الترابية والأمنية درجات اليقظة إلى أعلى مستوى، وذلك في مواجهة التهديدات المتطرفة  لتنظيم "داعش في العراق والشام" فلا يخفي عدد من المغاربة المنتسبين إلى هذا التنظيم الذي بايع "أبو بكر البغدادي" زعيمًا له والذي تم منحه صفة "خليفة المسلمين"، ممن يتحملون المسؤولية في مراكز قيادية في هذا التنظيم، ولا يخفون نيتهم في تنفيذ مخططات متطرفة تستهدف المغرب.

حددت مصالح الإدارة الترابية والأمنية على الصعيد الوطني سابقًا، خارطة التهديدات والأماكن المشتبه في إمكانية تعرضها لأعمال متطرفة، وباشرت لقاءات عدة مع مختلف الفاعلين من أجل تحسيس مسؤوليها بضرورة التحلي بالحذر واليقظة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة والحرص على الكشف المبكر والتصدي للتهديدات الإرهابية، كما حثت مسؤولي السلطة والأمن على العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية الجاري  بها العمل في ميدان محاربة التطرف
وتضمنت لائحة سابقة للجهات المعنية المواقع المستهدفة في المرافق الحيوية في القطاعين العام والخاص، على الصعيد الوطني سيما في المدن الكبرى في كل من الرباط، مراكش، أكادير، طنجة، والدارالبيضاء.

وشهدت الأخيرة درجات تأهب أمنية أعلى من المدن الأخرى، وتتصدر قائمة القطاعات المستهدفة مطارات المملكة، خاصة مطار محمد الخامس الدولي، إضافة إلى الموانئ، ومحطات التزويد بالكهرباء والماء ومصادر الطاقة بمختلف أنواعها، والسكك الحديدية، إلى جانب الطرق السيّارة خصوصًا على مستوى القناطر، وشبكات الاتصال الهاتفية، كما تشمل الإجراءات الأمنية المعابد، البعثات الدبلوماسية، الوحدات الفندقية والتي تحظى بنظام أمني مساعد خلافًا لقطاعات أخرى التي تفترض درجة تأهب قصوى.