طالبت منظمة حقوقية إيرانية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمواد المخدرة والجريمة، بوقف دعم المحققين الإيرانيين بالمعدات والتمويل والتقنية، وذلك بعد أنقضت الحكومة بإعدام جميع الرجال في إحدى القرى على خلفية اتهامات بتعاطي المواد المخدرة، إذ شهدت البلاد العام الماضي عدد أحكام غير مسبوق بسبب تلك الجرائم، والتي سجَّلت أعلى نسبة على مدار 20 عامًا.

ومن غير الواضح متى تعرَّض هؤلاء الرجال في القرية، التي لم يتم كشف اسمها، وما إذا كانت الإعدامات قد تم تنفيذها مرة واحدة أو على فترات متباعدة، وناقشت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، شهندخت مولاوردي، زيادة الاعتمادات المخصًّصة لعائلات المحكوم عليهم عند قيامها بالإقرار، وأشارت خلال حديثها إلى وكالة أنباء مهر، أن حكم الإعدام تم تنفيذه بحق كل رجلٍ على حدة ممن يقيمون في إحدى القرى الواقعة داخل محافظة في سيستان وبلوشستان.

وكشفت مولاوردي أن أطفال هؤلاء الرجال اليوم من المحتمل أن يصبحوا مهرِّبين للمواد المخدرة أو يبحثون عن الثأر لمقتل آبائهم أو بسبب حاجتهم لتوفير الأموال اللازمة لعائلاتهم نتيجة عدم توافر الدعم من الحكومة، مشددة على أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع تجاه هذه العائلات التي تم تنفيذ حكم الإعدام بحق رجالها، في الوقت الذي أعيد فيه سريان برنامج الرعاية الذي كان تم وقف العمل به.

وردًا على هذه التصريحات ذكرت جماعة معنية بحقوق الإنسان في إيران أن مئات من الأشخاص تعرضوا للشنق لاتهامات تتعلق بالمواد المخدرة كل عام داخل إيران معظمهم من الفئات المهمّشة والأقليات العرقيّة، وأوضح المتحدث باسم الجماعة، محمود عميري مقدم، أن السلطات الإيرانية اعترفت مرارًا بعدم جدوى عقوبة الإعدام في حل مشكلة تهريب المواد المخدرة، إلا أنهم لا يزالوا مستمرين في إعدام الأفراد بسبب اتهامات تتعلق بها، كما استشهد بعدد أحكام الإعدام غير المسبوق في البلاد والتي تم تنفيذها العام 2015 في إيران بسبب جرائم المواد المخدرة والتي سجَّلت أعلى نسبة على مدار 20 عامًا.

وتطالب هذه الجماعة الحقوقية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمواد المخدرة والجريمة، وكذلك الأطراف الأخرى بوقف دعم المحققين الإيرانيين بالمعدات والتمويل والتقنية حتى رفع عقوبة الإعدام.

وكان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران قال العام 2011 إن 74% من أحكام الإعدام في البلاد قد صدرت بحق مهربي المواد المخدرة الذين يتعاملون بصفة أساسية مع الأفيون الذي يجرى نقله من أفغانستان وأوروبـا، ومن جهةٍ أخرى، أشارت منظمة ريبريف البريطانية لحقوق الإنسان إلى أن من بين 947 حالة تعرضت إلى الشنق العام 2015، هناك 600 حالة تقريبًا تتعلق بجرائم المواد المخدرة، مع تنفيذ ما لا يقل عن 31 حكمًا بالإعدام هذا العام، وسط مخاوف من المحاكمات الجائرة والاعترافات القسرية والاعتقالات للشباب الصغار.
 
وأوضحت رئيس فريق عقوبة الإعدام في منظمة ريبريف، مايا فوا، أن تنفيذ الشنق لكل رجل داخل إحدى القرى الإيرانية يدل على الإفراط المذهل في فرض أحكام الإعدام، والتي غالبًا ما تعتمد على التوقيف العشوائي للشباب الصغار فضلاً عن التعذيب والمحاكمات غير العادلة أو غير الموجودة، مضيفة أن ذلك يكشف عن عدم الاحترام التام لسيادة القانون، فضلاً عن العار في دعم الأمم المتحدة ومموليها لقوات الشرطة المسؤولة.

وشهدت محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة عند الحدود الفاصلة بين أفغانستان وباكستان، جنوب شرق البلاد، صراعًا بين العصابات المسلحة لتهريب المواد المخدرة والمهربين، ونتج عنها آلاف القتلى، كما تكافح أيضًا المنظمات السُنية البلوشية المسلحة المشكلة من قِبل الحكومة في طهران المتمردين في المنطقة.

ورفض المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للمواد المخدرة والجريمة، الذي يعمل مع الدول كافة لتعزيز قدرتها على وقف تهريب تلك المواد وتقديم المساعدة لخدمات لوقاية والعلاج بالنسبة للمتعاطين، التصريح بشأن قضية محددة عندما تواصلت معه صحيفة الإندبندنت، ولكنه أكد معارضته عقوبة الإعدام في شتى الأحوال.