وقعت جمعية نقابات المحامين في المغرب اتفاقًا مع وزارة العدل بشأن التكوين المستمر لفائدة المحامين خلال اجتماع جمع أعضاءها بوزير العدل مصطفى الرميد، في مقر الوزارة.

ويتعلق الأمر ببرنامج إلزامي لجميع المحامين يجبرهم على الخضوع لتكوين مستمر بشأن مزاولة المهنة ومستجداتها القانونية من 30 ساعة كل عامين تحت طائلة التشطيب من سجلات المهنة في حالة الامتناع.

وخلال كلمة له بهذه المناسبة، صرح الرميد بأنه عندما سينهي مهامه الحكومية على رأس وزارة العدل ويعود لمزاولة مهنة المحاماة، سيكون أول من سيتابع هذا التكوين المستمر.

وأكد وزير العدل أن المرسوم التنظيمي لهذا الإجراء الخاص بالتكوين المستمر الإلزامي للمحامين سيخضع للاستشارة العمومية بداية العام 2016، ليكتسب طابعه القانوني.

من جهته، أوضح نقيب المحامين في الرباط محمد أقديم، خلال نفس الاجتماع، أن الأمر يتعلق بتقدم كبير للمهنة سيمكن من رفع كفاءة المحامين وسيمكنهم من متابعة المستجدات القانونية والتشريعية.