أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن عزل القضاة ليس من مسؤوليته، وإنه يملك فقط سلطة الإحالة إلى المجلس الأعلى للقضاء حينما يلاحظ وجود مخالفات معينة، وأن القرار الأخير يبقى لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأوضح الرميد بشأن قضية القاضي فتحي، الذي تم عزله من قِبل المجلس الأعلى للقضاء، أنه تحمل قضيته بمفرده لمدة 3 أعوام، قبل أن يكتشف أن الموضوع يتطلب معالجة نفسية، مضيفًا: وهو ما شرعنا في القيام به، إلا أن بعض الجمعيات دخلت على الخط وبدل أن تتركه يعالج تبنت قضيته، وأرادت أن تسانده، فأفسدت كل محاولتنا، ولم يجد من يساعده على الرغم من أن حالته النفسية تفاقمت.

وأضاف الوزير أن "القاضي الهيني لم يُعزل بسبب آرائه، بل لأنه لم يحترم واجب التحفظ، فالقاضي قاض، والسياسي سياسي ومن حمى حول الحمى أوشك أن يقع فيه، وليس من مهمة القاضي أن يدخل مع السياسيين في سجال أو جدال، وعزله جاء من قِبل المجلس الأعلى للقضاء".

وحذر من اشتغال القضاة بالسياسة، مؤكدًا أنه من الخطر الجسيم أن يصبح القاضي سياسيًّا، وأنه يعتقد أن الجمعيات المهنية لها من الحكمة ما يكفي كي تساند هذا التوجُه، معلنًا دعمه قرار عزل الهيني، وأنه يمتلك الآن فضاءً أرحب للتعبير عن آرائه السياسية.