ردّ رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، على الاتهامات تلوث مياه أن مياه الشرب في الساحل الأطلسي من سلا إلى الدار البيضاء، والتي يتم معالجتها بمحطة معالجة مياه الشرب في أبي رقراق، هي صالحة للشرب ولا تشوبها أي شائبة، مشيدا بالعمل الذي يقوم به المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تزويد المواطنين في جميع أنحاء المغرب بالماء الصالح للشرب منذ عقود.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، أن جودة المياه يتم مراقبتها بشكل دقيق وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين المكتب ووزارة الصحة، إضافة إلى متابعة منظمة صحة العالمية.

وحذر رئيس الحكومة من الترويج لبعض الأخبار غير السليمة والتشكيك في عمل المكتب لما يثيره ذلك من بلبلة بين المواطنين، داعيا إلى ضرورة التثبت والحصول على المعلومات من مصادرها لأن ذلك له علاقة بصحة المواطنين ولا يمكن للسلطات العمومية أن تتساهل في هذا الأمر.

وأوضح رئيس الحكومة أنه شخصيا يشرب من هذا الماء وكذا عدد من الوزراء من بينهم كاتبة الدولة المكلفة بالماء بالإضافة إلى أطر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يشربون من نفس المياه.

وفي نفس السياق، كشف رئيس الحكومة على أنه يتابع عن قرب هذا الملف حيث ترأس اجتماعا خاصا بحضور عدد من الوزراء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى المتابعة الخاصة مع كاتبة الدولة المكلفة بالماء.

وإلى ذلك، أكد رئيس الحكومة على حق الصحافة إثارة أي قضية تهم صحة المواطنين معبرا عن استعداد الحكومة التجاوب مع تساؤلاتهم ورفعا لأي التباس، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سينظم أبواب مفتوحة لمختلف وسائل الإعلام حتى يطلعوا على الحقائق وطريقة معالجة المياه .

وكانت الشبكة البيئية رقراق  قد دعت إلى السعي لإيجاد “حلول عاجلة” لمشكل قدف المياه العادمة غير المعالجة ببحيرة سيدي محمد بن عبد الله على نهر ابي رقراق، عقب انفجار فضيحةتلوث المياه في الرباط.

وأعربت الشبكة، عن ارتياحها حيال التجاوب مع ندائها من طرف نواب في البرلمان ومسؤولين محليين ومركزيين، لاسيما كتابة الدولة المكلفة بالماء وجهة الرباط سلا القنيطرة والمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، وذلك قصد العمل على إيجاد الحلول الناجعة لهذا المشكل البيئي.

وأكدت الشبكة، من جهة أخرى، أن “التهويل الذي صاحب الملف في وسائط التواصل الاجتماعي، لا يخدم المصلحة العامة”، مضيفة أن التقليل من أهمية التلوث المائي واقتصار الحديث فقط عن المياه العادمة لسجني العرجات 1 والعرجات 2، وتجاهل نقط التلويث الأخرى، مثل مياه الصرف الصحي القادمة من مدينة سيدي علال البحراوي، وتلك القادمة من مجزرة السوق الاسبوعي ( الخميس )، لن يحل هذا المشكل من جذوره.

وخلصت الشبكة إلى أن الحل يكمن في مواجهة هذا المشكل البيئي برمته، وذلك بتعاون بين مختلف المسؤولين المركزيين والمحليين، وفعاليات المجتمع المدني، وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع.