كشف المحامي في هيئة الناظور- الحسيمة، ياسين الفاسي، أن الضابطة القضائية لكل من الشرطة والدرك قرّرت الاحتفاظ بـ33 معتقلًا على خلفية احتجاجات الخميس 20 يوليو/تموز، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

واحتفظت الضابطة القضائية لشرطة الحسيمة بالموقوفين على خلفية احتجاجات 20 يوليو/تموز والأحداث التي تلتها، فيما احتفظت مصالح الدرك بأجدير بالموقوفين على خلفية المواجهات التي اندلعت بالمنطقة في أعقاب منع القوات العمومية لمحتجين من الالتحاق في مدينة الحسيمة، للمشاركة في الاحتجاج الذي دعا اليه الناشط ناصر الزفزافي قبل اعتقاله.

ومن جانبها، قالت السلطات المحلية في مدينة الحسيمة إن إجراءات التحقيق من الهوية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، صبيحة الجمعة، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص، من بين المشاركين في الشكل الاحتجاجي كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل قضايا تتعلق بالحق العام.

ووفق بلاغ السلطات المحلية أربعة من الموقوفين مبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي في الحسيمة وتازة والجديدة، وشخص واحد من أجل أحداث عنف شهدتها مدينة بني بوعياش في 16 يونيو/حزيران 2017، وشخص آخر من أجل قضية زجرية.

وأضاف بلاغ السلطات أن المصالح الأمنية المختصة ترابيا أبحاثا قضائية في مواجهة المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك تحت إشراف النيابات العامة المختصة.