رفع القاضي علي الطرشي جلسة محاكمة معتقلي "حراك الريف"، بعد أن اعتبر ناصر الزفزافي أن الجلسة لا تتوفر فيها شروط العلنية، وأعلن عن انسحابه إلى حين توفر شرط العلنية في الجلسة.

وجاء هذا بعد أن طرح دفاع المعتقلين ملتمسا يخص توفير العلنية، متضمنا عشر أسماء، منعوا من ولوج المحكمة، واعتبر الدفاع أنّ الجلسة لا تحترم الفصل 300 من قانون المسطرة الجنائية والذي يجعل من العلانية شرطا أساسيا للمحاكمة العادلة.

واعتبر النقيب الجامعي أن المشرع وضع الشكل قبل الجوهر، وقال النقيب: "اليوم عندنا معطى جديد، رجال الأمن لديهم تعليمات ولم يخفوها علينا، نحن لا نتحداكم سيدي الرئيس، نحن نريدك أن تحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون. العلنية ليست بالنصوص أو الأوراق، العلنية هي الحقيقة، هي التي لا تسمح لنا جميعا بالتشكيك فيها، نحن نشكك في العلنية، هنالك مواطنات ومواطنون ممنوعون من ولوج الجلسة".

وقال ممثل النيابة العامة: "الأبواب مفتوحة والقاعة يتواجد فيها ما يزيد على 90 شخصا"، وأضاف: "أنه يتواجد في القاعة ممثلو وسائل الإعلام الوطنية الورقية والإلكترونية، وتوفر العلنية لمن هو خارج أسوار المحكمة، وعائلات المعتقلين، ومواطنات ومواطنين، فضلا عن مظهر آخر من مظاهر أساسية لا يجب أن تغيب، وهو نقل أطوار الجلسة أخذ منا نقاشا مستفيضا في جلسات أولى للمحاكمة".​