يزور وفد من البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في بعثة البرلمان الأوروبي حول اتفاقات التجارة الدولية، المغرب بهدف الإطلاع على تأثيرات وفوائد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على سكان الأقاليم الجنوبية.

وأشاد عبد الرحيم عثمون رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة، التي انطلقت من الأقاليم الجنوبية، والتي ستتيح للبرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في بعثة "إينتا" بخاصة الأعضاء المقررين ومقرري الظل المكلفين بالمفاوضات حول الاتفاقيات مع البلدان المتوسطية أنَّ يعاينوا تأثيرات وفوائد اتفاق الصيد وبروتوكول تطبيقه على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، حسب بيان لهذه اللجنة.

وأضاف المصدر ذاته أنَّ هذا الإجراء يستجيب بشكل كامل لروح اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، علمًا بأنَّه تم إدخال  مقتضيات جديدة وتحسينات على النصوص من شأنها الرفع من تأثيرات وفوائد هذه الاتفاقات على السكان المحليين في الصحراء المغربية في إطار احترام مبادىء التدبير المستدام للموارد البحرية، والإنصاف.

ويلتقي أعضاء هذه البعثة، التي تتشكل من الفرنسية باتريسا لالوند من مجموعة تحالف الليبرليين والديموقراطيين من أجل أوروبا، مقررة بعثة "إينتا" للبلدان المتوسطية، والإيطالية تيزيانا بيغن من مجموعة أوروبا الحرية والديموقراطية المباشرة، مقررة الظل في البعثة ذاتها، والألمانية هيدي هوتالا من مجموعة الخضر ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي، وكذا الإنكليزي دافيد مارتن من مجموعة الاشتراكيين الديموقراطيين، خلال هذه الزيارة ممثلي السلطات العمومية، وكذلك منظمات غير حكومية، وسيزورون مشاريع هيكلية في المنطقة.

واعتبر المصدر أنَّ هذه المرحلة المهمة في مسلسل المصادقة على اتفاق الصيد البحري والبروتوكول الإضافي من قبل بعثة "إينتا" قبل إحالته على التصويت في جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ سيميز استكمال المفاوضات المتعلقة بالتجديد لاتفاق الصيد البحري، وكذا التوافق حول محتوى هذا الاتفاق المستقبلي والبروتوكول التنفيذي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الذي تميز بروح بناءة وتشبث الطرفين بتعزيز شراكتهما في قطاعات الفلاحة والصيد البحري.

ووفقا لبيان اللجنة فإنَّ هذه الزيارة، التي تندرج بشكل تام في إطار التوافق حول محتوى اتفاق الصيد البحري والبروتوكول الإضافي من قبل البعثة الأوروبية هي ثمرة جهود متواصلة للدبلوماسية الرسمية والبرلمانية للمملكة، والتي تجلت في عمل مشترك للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتبين مرة أخرى أولوية المسلسل الأممي في تسوية النزاع حول الصحراء، فضلا عن إدراك الجانب الأوروبي لجميع المناورات التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية