تذليلا للإكراهات التي تواجه إعداد وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها، انعقد اللقاء التواصلي الأول بين الأمانة العامة للحكومة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قُدمت فيه جملة من التوصيات الرامية إلى تجاوز الإكراهات المطروحة، ودعم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، قال في كلمة بالمناسبة إن اللقاء يهدف إلى البحث عن أفضل السبل لمواجهة التحديات التي تحيط بالعمل الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة ومجلس النواب في إعداد التشريعات ودراستها.وتطرّق هذا اللقاء التواصلي إلى جملة من المواضيع، مثل تقييم تطبيق القوانين، والإكراهات التي تواجهها مقترحات القوانين وأهمية ومزايا آلية دراسة القوانين، فضلا عن الدور العملي الذي تضطلع به الأمانة العامة للحكومة في مجال إعداد القوانين وتطبيقها.

ونوّه الأمين العام للحكومة بـ”الحيوية والدينامية الملحوظة” اللتين تتميز بهما الترسانة القانونية المتنوعة التي يتوفر عليها المغرب، والتي تغطي كافة المجالات الأساسية للحياة المجتمعية، مبرزا أنها “ما فتئت تتطور وتتفاعل مع احتياجات الأفراد والجماعات ومختلف الهيئات”.ولفت إلى أن المنظومة القانونية التي يتوفر عليها المغرب “استطاعت مسايرة الإكراهات المترتبة عن العولمة ومتطلبات التقارب القانوني والتجاوب معها، وهو الأمر الذي أتاح لها القدرة على الانفتاح، بكل ثقة ومرونة، على المنظومات القانونية لشركائنا الاقتصاديين الأساسيين”.

بيد أن المنظومة القانونية الوطنية، يردف الأمين العام للحكومة، “تشهد، كسائر المنظومات الأخرى، تحديات وتعاني من ضغوطات تستدعي منا المزيد من اليقظة والحذر”.وأوضح أن في مقدمة التحديات التي تواجه المنظومة القانونية، ضرورة تحسين آليات ومنهجيات التعاطي مع عملية إعداد النصوص بغية تحسينها وضبطها بشكل جيد، وذلك أمام غزارة المعطيات والمعلومات المتوفرة حاليا وانفتاح المنظومات القانونية على بعضها بعض، والتداخل الملاحظ بين بعض المجالات القانونية المشتركة بين الدول.

وأكد الحجوي أن هذه التحديات “تستوجب، أكثر من أي وقت مضى، إعطاء الأهمية الكافية للدراسات الأولية وتعميقها والتحقق، بما يلزم من دقة، من انسجام مضامين ومقتضيات مشاريع النصوص المقترحة مع المبادئ الأساسية التي تنبني عليها منظومتنا القانونية، تفاديا لتعثر عملية تطبيق النص أو طرحه لإشكاليات قانونية جانبية تحد من فعاليته”.من جهته، قال محمد فضيلي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع اللجنة بالأمانة العامة للحكومة، “يرمي إلى تجويد التشريع، وتجاوز الإكراهات التي يواجهها، إضافة إلى تسريعه، لأننا وجدنا على مستوى اللجنة كمّا كبيرا من المخلفات المتراكمة لأسباب معروفة”.

وأردف فضيلي بأن أعضاء لجنة العدل والتشريع “عبّروا عن إراداتهم لتجاوز الصعوبات التي تواجه التشريع في الغرفة الأولى للبرلمان، بتعاون مع الأمانة العامة للحكومة، وذلك بالتفاعل بشكل أكبر مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب البرلمانيين، والمجتمع المدني، أو مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، لكي نكون منتجين أكثر”.وأكد أن لجنة العدل والتشريع ستعمل أيضا، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، “على مراجعة أغلب القوانين التي لا تناسب العصر، والتي تجاوزها الزمن، وسد الفراغ التشريعي في بعض المجالات”.

وقُدمت في ختام هذا اللقاء التواصلي، المنعقد تحت شعار “صياغة القوانين في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق”، توصيات دعا من خلالها المشاركون إلى تقوية دور البرلمان في العملية التشريعية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة البرلمانيين في مجال إعداد مقترحات القوانين.كما أوصى المشاركون في اللقاء بدراسة الأثر بشأن مشاريع القوانين قبل تنزيلها على أرض الواقع، وتبني قوانين تتماشى وسياسة الدولة وتراعي خصوصيات المجتمع، وإنشاء قاعدة قانونية تلائم الهوية المغربية وتنسجم مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خبير مغربي يُؤكد عدم قبول القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية "قرار صائب"

المحكمة الدستورية تقبل إسقاط صفة برلماني عن أحمد شد