صواريخ أمريكية جديدة ستعزّز قدرات الجيش المغربي في مواجهة الأخطار المحدقة بالمملكة؛ إذ من المرتقب أن تحصل القوات المسلحة على صواريخ "أمرام" (AMRAAM) الأمريكية متوسطة المدى، في صفقة عسكرية جديدة ستعزّز الترسانة الحربية للبلاد.

وحصلت شركة "Raytheon Missile" أريزونا على عقد غير تنافسي بقيمة 768 مليون دولار من أجل إنتاج صواريخ متوسطة المدى المتقدمة لصالح المملكة. ويهمُّ هذا العقد إنتاج "صواريخ التّدريب الجوي، ونظام القياس عن بعد، وقطع الغيار، وغيرها من أجهزة دعم هندسة الإنتاج الحربي.

وستتمُّ صناعة هذه الصّواريخ في ورشة "توكسون" بولاية أريزونا. وينطوي هذا العقد على مبيعات عسكرية أجنبية غير مصنفة إلى كلّ من أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإندونيسيا واليابان والكويت والمغرب وهولندا والنرويج وسلطنة عمان وبولندا وقطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية.

وصاروخ "أمرام" فائق المرونة، ذو توجيه ذاتي، تستطيع الطّائرات الحربية المغربية حمله واستخدامه، كما يتميز بالقدرة على مقاومة التشويش، مما يمنحه القدرة على التبديل من توجيه صاروخي نشط إلى توجيه يعمل على إشارات التشويش من الطائرة المستهدفة.

كما أنّ "البرنامج على متن الصاروخ يسمح له باكتشاف ما إذا كان يتم التشويش عليه، ويقوم بتوجيه الصاروخ إلى هدفه باستخدام نظام التوجيه المناسب".

وسبق للمغرب أن حصل على 400 قاذف صواريخ مضاد للدّروع من طراز "M220A2" قاذفات "TOW"، وأزيد من 2400 من صواريخ التردد اللاسلكي "TOW2A"، بالإضافة إلى 28 من صواريخ تردد الراديو "TOW2A"، و400 صاروخ قاذفات نظام لاستهداف المحسن "ITAS".

ويطمحُ المغرب أيضا إلى اقتناء نظام الصواريخ "باتريوت" الذي يمثّل نظاما دفاعيا صاروخيا أرض-متوسط المدى، مصمّما لمواجهة جميع التهديدات الجوية، سواء كانت عبر الطائرات المقاتلة أو بدون طيار، أو صواريخ باليستية، أو حتى صواريخ "طوف".

ويفتقرُ الجيش المغربي إلى أيّ نظام دفاع جوي بعيد المدى، على عكس الجزائر المجاورة التي اكتسبت في السنوات الأخيرة نظامًا صاروخيًا روسيًا وصينيًا متطورًا للغاية، ما يجعل من هذه الصفقة الأولى من نوعها.

وأشار مصدر إلى أنّ "امتلاك الجزائر لصواريخ روسية وصينية فيه تهديد صريح لاستقرار المغرب، وهو ما دفعه إلى البحث بشكل عاجل عن نظام للدفاع الجوي لتعزيز قدراته الجوية".

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين