رفض وزير العدل، محمد بن عبد القادر، الرد على الانتقادات التي وجهت إلى مشروع قانون تقنين وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس/ آذارالماضي، والذي جر على الوزير الاتحادي وعلى الحكومة عاصفة من الانتقادات.

وأوضح الوزير بنعبد القادر: "يعتذر علي الإدلاء بتصريحات حول تفاعلات وملابسات بهذا الخصوص، وذلك لاعتبار وحيد يندرج ضمن أخلاقي السياسية وفهمي لمعنى المسؤولية"، مشيرًا إلى أن الاعتبارات السالفة تفرض عليه اليوم ألا يساهم "في أي جدال إعلامي أو سجال سياسي من شأنه أن يشوش على هذه اللحظة التاريخية المتميزة التي نواجه تحدياتها بنبوغ وطني غير مسبوق، ونعززها بتلاحم باهر يتجذر يوميًا على المستوى الشعبي والمؤسساتي".

وأكد بنعبد القادر أنه لا يتهرب من المواجهة ومناقشة المشروع، موردا في تصريحه: "مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سأكون رهن إشارة الإعلام الوطني من خلال ندوة صحافية للتواصل وتنوير الرأي العام".

وعمق تسريب مقتضيات مشروع القانون سالف الذكر الخلاف داخل مكونات الأغلبية الحكومية، خصوصا بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، الذي اتهم على لسان عدد من قياداته وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، بتسريب مسودة غير نهائية من نص المشروع المثير للجدل.

ووقع آلاف من المغاربة عريضة موجهة إلى الحكومة وإلى البرلمان حول مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، داعين إلى إسقاط المشروع برمته.

واعتبر مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة يتم "بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية".

وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنه عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح.

ورغم أن الحكومة أكدت في البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الذي صُودق فيه على مشروع قانون 22.20 أن المصادقة تمت مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وأن المشروع سيحال على لجنة تقنية لتطويره؛ فإن نشطاء الشبكات الاجتماعية رفضوه، وطالبوا بسحبه.

قد يهمك أيضَا :

وزير العدل المغربي يدعو إلى تسريع المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال

وزير العدل المغربي يُوصي بالتنسيق قبل تعقيم المرافق القضائية في المملكة