شهدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، السبت، استنفارًا أمنيًا كبيرًا، وذلك على خلفية إحالة الموقوفين فيما بات يعرف بـ "حراك الريف" إلى النيابة العامة، إثر قرار صادر عن محكمة النقض، التي حوّلت الملف من الحسيمة إلى الدار البيضاء، ودخلت سيارة تابعة إلى الفرقة الوطنية محكمة الاستئناف، وتحمل مجموعة من المتّهمين من أجل تقديمهم إلى الوكيل العام للملك حسن مطار، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية.

وتخلو المجموعة، من ناصر الزفزافي، الذي سيحال، الأحد إلى الوكيل العام لحسن مطار، إذ لازال يخضع إلى التحقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية، بعدما جرى تمديد الحراسة النظرية له.

وأعلنت النيابة العام أنّها حصلت على قرار صادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض، يقضي بسحب الدعوى من هيئة التحقيق في محكمة الاستئناف في الحسيمة، وإحالتها إلى هيئة التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص إلى نفس المحكمة، وتمّ ترحيل المعتقلين للمعنيين بعد التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيقات إلى السجن المحلي في عكاشة، فعلى خلاف القوانين العادية، التي تعطي الاختصاص إلى محكمة الحسيمة، للنظر في ملف ناصر الزفزافي، ومن معه باعتبار أنّ الجرائم المنسوبة إليه، ارتكبت في الحسيمة، فإن النيابة العامة في الحسيمة قدمت طلبًا استجابت له الغرفة الجنائية، في محكمة النقض يقضي باستثناء نقل محاكمة الزفزافي من الحسيمة إلى الدار البيضاء

واستندت المحكمة، إلى مبرر  “التشكك المشروع”، وهو مقتضى قانوني استثنائي، يسمح للنيابة العامة أو للمتهم او للطرف المدني، بطلب نقل المحاكمة من محكمة إلى أخرى خارج قواعد الاختصاص الترابي، كما ينص على ذلك الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية، وجاء سبب نقل محاكمة الزفزافي، إلى البيضاء عوض الحسيمة، هي الخوف الشديد من ردة فعل المواطنين في الحسيمة على محاكمة الزفزافي في معقل الريف