شكّلت الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة التطرّف والتنمية الاجتماعية محور محاضرة، نُظّمها أخيرًا، سفير المغرب في المكسيك، محمد شفيقي، في إطار الدورة الثانية لمنتدى "كومبري أونيبول 2017" المنظّم من قبل جامعة دراسات القانون وجامعة الشرطة للمكسيك، حيث أكّد شفيقي، خلال اللقاء الذي حضره محامون وأكاديميون وباحثون وخبراء في المجال الأمني، على أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة آفة التطرّف تقوم على 3 ركائز تتمثل في الجانب المؤسسي والقانوني، والتنمية البشرية، والنهوض بقيم إسلام الانفتاح والتسامح والحوار مع الأديان.

وشدّد شفيقي على أن "المغرب يظل مقتنعا بأن المقاربة الأمنية، التي هي عنصر أساسي في مكافحة التطرّف ، لا يمكنها لوحدها مواجهة التطرف والتطرّف بطريقة فعالة، لذلك ينبغي أن تستكمل بإجراءات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي"، مبرزًا أنّ "المغرب يعتبر أحد البلدان الأولى في المنطقة التي قامت باعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة التطرف، تحترم حقوق الإنسان وتضع في اعتبارها متطلبات التنمية السوسيو اقتصادية، وأن هذه المقاربة متعددة الأبعاد مكنت المغرب من الحماية الاستباقية من خطر التطرّف، فالأمر يتعلق باستراتيجية وضعها المغرب للوقاية ومكافحة التطرف الديني بهدف القضاء على هذه الآفة التي لا تهدد المغرب فحسب، بل كافة منطقة المغرب العربي والساحل

وسجل أنه إلى جانب اليقظة الأمنية في مجال مكافحة التطرّف، أدرك المغرب في وقت مبكر ضرورة تكثيف جهوده في هذا المجال من خلال اعتماد استراتيجية وقائية فريدة من نوعها".

وأبرز شفيقي أنه في هذا المجال يبرز المغرب كمرجعية سواء بالنسبة للبلدان الأفريقية أو دول الشمال التي تستفيد اليوم من برنامج التدريب المخصص للأئمة، وخلص إلى أن المغرب، بشهادة الملاحظين والشركاء الدوليين، يمتلك استراتيجية شاملة لمكافحة التطرّف ترتكز على إجراءات الوقاية واليقظة والأمن والتعاون الدولي، وسياسات ضد التطرف تضع في صلب أولوياتها أهداف التنمية البشرية واحترام حرية وحقوق الإنسان