أكدت مصادر مطلعة أنّ المجلس الأعلى للحسابات شكّل لجنة من أجل تتبع وتدقيق عدد من المشاريع التي تنجزها جماعات ترابية أو سبق أن أنجزتها.
وتركّز التحريات بوجه خاص على الصفقات التي تم تمريرها في ظروف تثير شبهات، إذ تبين أن الشركات التي تشرف على إنجاز هذه المشاريع تعود ملكيتها لأقارب مسؤولين بهذه الجماعات.
وأردف المصدر أن هذه الصفقات تهم برامج البنية التحتية لفك العزلة عن العالم القروي، مثل شق الطرق والربط بشبكة المياه والمدارس الجماعية وتجهيز الآبار بألواح الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي.
وأثار قضاة المجلس الأعلى للحسابات هيمنة شركات بعينها على نسبة كبيرة من المشاريع التي تنجز بمناطق نفوذ بعض المسؤولين المحليين، كما أن هناك شركات تابعة لأقرباء مسؤولين بالإدارات المركزية تمكنت من الفوز بصفقات في الجهة الشرقية، ويتم إعداد دفتر التحملات بشروط ومواصفات تحدد على مقاس شركات بعينها لإقصاء المنافسة، إذ يتم احترام كل المساطر والمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكن بالتدقيق في شروط الصفقة يتضح أنها قيست بعناية دقيقة لتؤول إلى الشركات التي يراد لها أن تفوز بالصفقة، وهكذا، فإن الصفقة تمر من الناحية الشكلية وفق المقتضيات القانونية، لكن تفاصيلها تعد على مقاس شركات بعينها.