أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا النظر فيما يعرف بملف إكديم إيزيك الذي عرف جدلًا حقوقيًا كبيرًا إلى 23 يناير\كانون الثاني 2017 لإعداد الدفاع، وإعادة استدعاء أحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح، والبت في الطلب المتعلق بأحقية عائلات الضحايا في التنصيب كمطالب بالحق المدني.

ولفت الانتباه الحضور القوي للأمن في جنبات المحكمة وداخل المحكمة، بل داخل قاعة المحاكمة أيضًا، حضرت الجلسة جمعيات حقوقية وطنية ودولية، ومنظمات غير حكومية وكذا أهالي ضحايا الحادث المأساوي الذي عرفته مدينة العيون في نوفمبر\تشرين الثاني 2010 خلال تفكيك السلطات لمخيم إكديم إيزيك وهو الحدث الذي أودى بحياة 11 شخصًا من قوات الأمن وخلف 70 جريحًا بسبب تعنيف موالين للبوليساريو للأمن.

وتعتبر جلسة اليوم أولى جلسات النظر في هذا الملف الذي عمر لستة أعوام، بعد قبول طلب النقض التي قضت بعدم الاختصاص وقررت إعادة النظر في هذا الملف في محكمة مدنية ويتعلق الأمر بمحكمة الاستئناف في سلا.

وكانت المحكمة العسكرية في الرباط، أصدرت في 17 فبراير\شباط 2013، في حق المتهمين الـ 25 ( واحد يوجد في حالة فرار وصدر في حقه حكما غيابيًا) أحكامًا تراوحت بين السجن المؤبد و 30 و 25 و 20 عامًا سجنًا نافذًا بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وتعود هذه الأحداث إلى 10 أكتوبر\تشرين الأول 2010، عندما نصب محتجون من مدينة العيون تجمعًا للخيام في منطقة إكديم إيزيك قرب المدينة بهدف الدفاع عن مطالب اجتماعية متعلقة أساسًا بالسكن والتشغيل، وكانت السلطات المغربية قد فتحت آنذاك حوارًا وقدمت سلسلة من التدابير للاستجابة تدريجيًا لتلك المطالب، وهي المبادرة التي لم تمكن من إيجاد حل للوضع في الميدان، لتقرر السلطات إثرها الشروع في التفكيك السلمي للمخيم بهدف فرض احترام القانون والحفاظ على الأمن العام.

وعلى إثر هذا التدخل قام بعض الأشخاص بمهاجمة قوات الأمن بواسطة أسلحة بيضاء ورميهم بالحجارة والزجاجات الحارقة، ألحقوا أضرارًا جسيمة بالبنيات التحتية والمنشآت العمومية.