في توضيح منه حول المادة 09 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن جميع الدول المتقدمة، تمنع الحجز على الأموال العمومية، تجنبا لتداعيات هذه الخطوة على مصالح المواطنين، مستعينا بمثال حول حجز أدوات النظافة الذي من شأنه حرمان المواطنين من خدمة جمع النفايات داخل الجماعات الترابية.

العثماني أشار خلال لقاء تواصلي نظمه الفضاء المغربي للمهنيين بسلا، إلى وجود قاعدة دستورية، تؤكد على ضرورة استمرارية المرفق العمومي حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، موضحا أن الأموال العمومية ليست ملكا لمسؤول عمومي، كما أكد أن المادة 09 من قانون مالية 2020، وضعت لحماية المرفق العام في حال الأحكام القضائية التي تلزم المؤسسات العمومية بأداء مبالغ ضخمة، بالموازاة مع وضع ضمانات لإلزامية الأداء بعد صدور الأحكام.

تجدر الإشارة أن المادة 09 من قانون المالية لسنة 2020، قد أثار الكثير من الجدل، بعد أن فتحت الباب لعدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز، لإجبارها على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي.

قد يهمك ايضًا : 

سيناتور أميركي يُؤكِّد أنّ قاسم سليماني كان يُخطِّط لانقلاب في بغداد

الجيش الليبي يتقدم جنوب طرابلس ويقصف مواقع تابعة لـ "الوفاق" في طريق المطار