أشاد رئيس مجلس الشيوخ الشيلي، السيد خايمي كينتانا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى العيون على رأس وفد هام الثلاثاء، بمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، وأكد كينتانا خلال مباحثات جمعته مع والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، « ندعم منذ سنتين مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل نهائي للنزاع حول الصحراء ».

وأبدى رئيس مجلس الشيوخ الشيلي ارتياحه لتميز » العلاقات السياسية والمؤسساتية المتينة والعريقة » التي تصل بين البلدين الشقيقين.

من جهته، أوضح عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجموعة الصداقة الشيلية المغربية، غوايدو غيراردي، أن أغلب الأحزاب السياسية الشيلية، سواء أكانت من اليمين أو الوسط، تدعم موقف المملكة من الصحراء المغربية.

كما ثمن رئيس مجموعة الصداقة الشيلية المغربية عاليا ريادة المغرب ودوره الهام بإفريقيا، داعيا إلى توطيد العلاقات بين البلدين على كل الصعد.

وشدد غيراردي على ضرورة « إرساء شراكة بين الشيلي والمغرب، البلد الحاضر بقوة على صعيد القارة الإفريقية »، مسجلا الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي في الميادين الاقتصادية والثقافية والعلمية، لرفع تحديات العولمة والتغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد، أكد محورية حفز تبادل الخبرات في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، لاسيما الشمسية، على اعتبار ريادة البلدين في المجال.

وكان مجلس الشيوخ الشيلي قد اعتمد في يناير من سنة 2018 قرارا يقضي بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة، بعيد قرار مماثل لمجلس النواب بجمهورية الشيلي.

ونوه مجلس الشيوخ بمقتضى القرار، بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة، وحظيت بإشادة الأمم المتحدة وعموم المنتظم الدولي، كمبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

من جانبه، ركز بكرات على المؤهلات الاقتصادية التي تختزنها الجهة والزخم التنموي الذي تعرفه بفضل المشاريع الرائدة المنجزة وتلك التي توجد قيد الإنجاز، وتندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وأكد على أهمية مسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة الذي اعتمدتهما المملكة منذ سنوات، تحت قيادة الملك محمد السادس، موردا أن ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء واثقة » في المستقبل الواعد » لهذه المنطقة.

قد يهمك ايضا
"فيدرالية اليسار" في المغرب تخشى ربط لجنة النموذج التنموي بانتخابات 2021

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تستمع إلى 7 أحزاب غير ممثلة في البرلمان دفعة واحدة