صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) بالإجماع، على عدد من مشاريع القوانين، التي وافق بموجبها على 8 اتفاقيات ثنائية وثلاثة متعددة الأطراف وقعها المغرب مع عدة بلدان، وهكذا، صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقّع في موسكو في 15 مارس/آذار 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين، الموقعة في موسكو في 15 آذار 2016 بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية.
 
وصادق  المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق في مجال النقل البحري، الموقع في الرباط في سبتمبر/أيلول 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي، الموقع في الرباط في 8 أيلول 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع في بروكسيل في 14 يوليو/تموز 2016 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، فضلا عن مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون بشأن الأمن الداخلي، الموقع في لشبونة في 20 أبريل/نيسان 2015 بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية.
 
وعلى مستوى الفضاء العربي، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، الموقعة في الدوحة في 5 نيسان 2016 بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بالدوحة في 5 نيسان 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.
 
أما على المستوى المتعدد الأطراف، فصادق أيضا على مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي لأفريقيا 50 – تمويل المشاريع وأفريقيا 50 - تنمية المشاريع ، الموقع في الدار البيضاء في 29 تموز 2015 ، على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية وأفريقيا 50 (أفريقيا 50- تمويل المشاريع وأفريقيا 50 – تنمية المشاريع) بشأن إنشاء المقر الاجتماعي لأفريقيا 50 فوق تراب المملكة المغربية، الموقع بالدار البيضاء في 29 تموز 2015، بالإضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (إسيريد)، الموقع في باريس في 10 ديسمبر/كانون الأول 2015 .
 
وقالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، في معرض تقديمها لهذه الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، إن الأخيرة تهدف إلى تعزيز الشراكات مع مجموعة من الدول في مجالات متعددة سواء في الميدان الاقتصادي أو القضائي أو الأمن الداخلي، وكذا في مجال البحث العلمي والبيئي، مضيفة أن هذا الأمر يعكس الإنجازات المحققة من طرف الدبلوماسية المغربية بخصوص تنويع الشراكات تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، وكذا التطورات التي عرفتها المملكة على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف.