كشف تقرير عمل النيابة العامة لعام 2017، وأعلن عنه رئيسها محمد عبد النباوي، أمس الثلاثاء، في ندوة صحافية، عن تزايد مستمر شهدته جرائم المواد المخدرة ما بين عامي 2012 إلى 2017

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يشكّل فيه المُعتقلون من أجل قضايا المواد المخدرة ما يقارب 25 في المائة من نزلاء السجون، فإن معدل هذا النوع من القضايا تضاعف ثلاث مرات بالمقارنة مع العشرية الممتدة بين 2002و 2011، فانتقل نحو 27 ألف قضية سنويا إلى ما يزيد على 85.769 عام 2017، كما أن عدد الأشخاص المُتابعين انتقل إلى نحو 36 شخصًا سنويا إلى ماي قارب 10.7800 عام 2017.

وأوضح التقرير أن هذه الجرائم خلال عام 2017، تمركزت على 14 نوعا من المواد المخدرة، بالترتيب: الكيف الخام، بعدد قضايا وصل 17.190 قضية، و20.986 مُتابعًا، صمغ الشيرة 56.318 قضية، و71.648 مُتابعًا، ثم زيت الكيف 478 قضية ب 490 مُتابعًا، الكوكايين 458 قضية، و636 مُتابعا، الأفيون 18 قضية، و73 مُتابعًا، والهيروين 378 قضية، و445 مُتابعًا، ثم مخدر المرفين 52 قضية، و59 مُتابعًا، المواد المخدرة التركبية 402 قضية، و525 مُتابعًا، الأقراص المهدئة 1.267 قضية، و1.458 مُتابعًا فيها، الأقراص المنشطة 2.512 قضية،و3.428 مُتابعًا، مخدر السيليسيون 2.967 قضية، و4.044 مُتابعًا، الغازات 15 قضية، و15 مُتابعًا، المعجون 1.684 قضية، و1.770 مُتابعًا، ثم أخيرا الطابا ب2.030 قضية، و2.246 مُتابعًا، ليصبح مجموع القضايا بالنسبة لمختلف أنواع هذه الجرائم المرتكبة حسب التقرير نحو 85.769، وعدد المُتابعين في هذه القضايا 107.787.