أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الخميس في الرباط، أن المغرب يتمتع بوضوح الرؤية الاستراتيجية على أعلى مستويات القرار في البلاد بشأن متطلبات الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته".

وأوضح بن شماش، في افتتاح ندوة بشأن "محاربة التطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟ المغرب نموذجا"، أن هذه الرؤية تشمل تكامل الأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية مع الجوانب الاجتماعية والتنموية، إضافة إلى الأبعاد التربوية والدينية ضمن استراتيجية مندمجة لمكافحة التطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال.

وأضاف المتحدث ذاته أن الخطاب الملكي الموجه إلى "قمة القادة حول مكافحة تنظيم "داعش" والتطرف العنيف"، التي عقدت في نيويورك يوم 29 أيلول/شتنبر 2015، يعكس وضوح هذه الرؤية، داعيا إلى الاستفادة من المقاربة المغربية في مكافحة التطرف، القائمة على الاستباق والوقاية والرؤية المندمجة والمتكاملة والعمل على الحد من الأسباب البنيوية المؤدية إلى التطرف العنيف والتطرف، وأوضح أن هذه المقاربة تشمل، على الخصوص، تنظيم مهام القيمين الدينيين، وإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، والتأطير الديني لمغاربة العالم، وكذا بعض التجارب الهامة في مكافحة الفتاوى الدينية المتطرفة من خلال المنصة العلمية الإلكترونية "الرائد" والمنشورات المتعلقة بتفكيك خطاب التطرف، إلى جانب برامج محاربة الفقر والهشاشة في إطار القضاء على الأسباب البنيوية للتطرف.

وتابع بن شماس أن الشراكات والوفاء بالالتزامات ضمن منطق للمسؤولية الجماعية بشأن مكافحة التطرف "لا ينبغي أن تكون رهينة أية حسابات أو مزايدات"، مسلطا الضوء على الدعوة الملكية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 أب/غشت 2016 إلى ضرورة وقوف الجميع "مسلمين ومسيحيين ويهودا" في صف واحد من أجل مواجهة كل أشكال التطرف والكراهية والانغلاق، كما أوضح أن أولويات مكافحة التطرف تشمل التعاون الثنائي والإقليمي في هذا المجال وإرساء إطار تشريعي ملائم بهذا الشأن، خاصة في ما يتعلق بالتعاون الأمني والقضائي وتبادل الخبرة و المعلومات والتجارب، مؤكدا أن الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته تجدان أساسا معياريا في دستور 2011، الذي ينص على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال، وضمان الدولة لحرية ممارسة الشؤون الدينية، فضلا عن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي بكل أشكالها.

وأبرز حكيم بن شماش أن المغرب يتوفر على عدد من الوثائق الإستراتيجية للسياسات العمومية، تروم الحد من العوامل البنيوية المؤدية إلى التطرف العنيف، على الخصوص، الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 من أجل تحصين الأفراد من الرسائل والدعوات وأفكار التطرف والعنف والكراهية، "وترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة".

وخلص المتحدث ذاته إلى أن سياسات إعادة هيكلة الحقل الديني، وتكريس الطابع المركزي لقيم الإسلام السمح، ومساعي الرعاية اللاحقة والمراجعات الإرادية والتدريجية التي قام بها عدد من المحكومين سابقا في قضايا التطرف، إضافة إلى المسلسل الذي أطلق مؤخرا لمراجعة مناهج التربية الدينية، جزء من استراتيجية شمولية مغربية للوقاية من التطرف العنيف، داعيا إلى صياغة ميثاق برلماني متوسط بشأن حوار الحضارات في أفق اعتماده من الاتحاد البرلماني الدولي كوثيقة مرجعية.