نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع جماعة سلا، لقاء دراسيا محليًا حول "سبل إنجاح آليات الديمقراطية التشاركية" وذلك يوم الثلاثاء 3 أكتوبر2017 في مدينة سلا، بمشاركة حوالي 300 شخص يمثلون 210 جمعية مدنية و36 منتخبا، وأساتذة متخصصون وباحثون

وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات كل من السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيد رئيس منطقة الرباط سلا القنيطرة والسيد رئيس جماعة سلا والسيد مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للجماعات المحلية واختتمت بتوقيع اتفاقيتي شراكة: الأولى بين الوزارة وجماعة سلا ومركز دعم التنمية، تهدف إلى التعاون بين الأطراف وتكثيف الجهود بما يعود بالمصلحة على الساكنة وعلى مختلف مكونات المجتمع المدني. والثانية بين الوزارة وجماعة سلا ومؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب وتهدف للتعاون والتنسيق في المجالات ذات الصلة بين الأطراف
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على أهمية التدريب وتعزيز قدرات الجمعيات من أجل تمكينها من الاضطلاع بأدوارها الدستورية، ومن أجل هذه الغاية أطلقت الوزارة برامج متعددة تستهدف الفاعلين الجمعويين على الصعيد الوطني منها، برنامج تدريبي خاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية برسم سنة 2017 يشمل جميع مناطق المملكة ال 12، يستفيد منه خلال المرحلة الأولى 360 فاعلا جمعويا من أصل 1200 مستفيد ، وبرنامج للقاءات المحلية يتم تنظيمها بشراكة مع المناطق ومجالس المدن بمواضيع متنوعة كالفوارق الاجتماعية ومحو الأمية والإشكالية الثقافية والإعلام والقضية الوطنية والديمقراطية التشاركية موضوع لقاء اليوم المنظم في سلا، تهدف إلى بحث سبل إنجاح آليات الديموقراطية التشاركية وتثمين التجارب الناجحة على مستوى الجماعات الترابية واستثمار نتائج هذه اللقاءات في بلورة الإطار القانوني للتشاور العمومي على المستوى الوطني، وتتوج هذه اللقاءات بتوصيات وتوقيع شراكات، منصات رقمية للتدريب عن بعد تعمل الوزارة على إطلاقها في مجالي الديمقراطية التشاركية والترافع المدني عن القضية الوطنية تتضمن برنامجا متكاملا للتدريب وتهدف إلى التمكين التدريجي للمستفيدين من كل أدوات وآليات المشاركة الديمقراطية وتحسين مستوى الترافع المدني حول القضية الوطنية وتعزيز المهارات والمدارك عبر تقنيات علمية وحديثة وتتوسل بالتكنولوجيات الحديثة، وتتوج بتسليم شهادات للمستفيدين
وتناول الكلمة السيد محمد القدميري مدير الشؤون القانونية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، أشار فيها إلى أن المغرب تمكن منذ نهاية القرن الماضي من وضع أسس ديمقراطية فعالة تضمن الحق السياسي والدستوري، تتمثل في ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي، مشددا على أن المغرب يعيش تحولا جوهريا منذ دستور 2011، كنتيجة طبيعية لخيارات استراتيجية حكيمة أساسها التنمية المحلية المندمجة المستدامة، وأداتها تقوية دور المنتخبين في إدارة الشأن المحلي وتمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني من المشاركة في هندسة التنمية وفي صياغة وتتبع السياسات العمومية من خلال إطلاق آليات تشاركية للحوار

وقال رئيس منطقة الرباط سلا القنيطرة، السيد عبد الصمد سكال إن أهمية اللقاءات والورشات التدريبية المحلية تتجلى في كونها محطة لتعميق النقاش حول ورش الديموقراطية التشاركية ومحطة تدريبيةلفائدة المشاركين من الفاعلين المدنيين، وأكد السكال على أهمية تفعيل الديموقراطية التشاركية في علاقتها بالديموقراطية التمثيلية مع التمايز والتكامل في الأدوار بينهما. 
 وأوضح أن مجلس منطقة الرباط سلا القنيطرة، يولي أهمية كبرى للهيئات الاستشارية الثلاث (هيئة الشباب، هيئة التنمية والاقتصاد، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص)، وقد نهج المجلس في عملية تشكيلها مسطرة التزم فيها بتحقيق الشفافية واعتماد العدالة المجالية في تمثيلية كل الفاعلين المدنيين بمختلف الجماعات في المنطقة

وفي كلمته، ذكر السيد جامع المعتصم رئيس جماعة سلا بما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بخصوص آليات الديمقراطية التشاركية، من حيث إحداث المجالس المنتخبة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وعلى حقهم في تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس المعني بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. حيث بادر المجلس الجماعي لسلا، يضيف المعتصم، إلى إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور تؤسس لعلاقات جديدة في مسار تدبير الشأن المحلي، كما تم على مستوى مجالس المقاطعات الخمس تأسيس لجن تشاورية محلية تضم مختلف الفاعلين على صعيد المجال الترابي للمقاطعة بهدف التشخيص المشترك والمستمر لحاجيات الساكنة واقتراح المشاريع التي تستجيب لها، والمساهمة في تتبع إنجازها وتقييم نتائجها، في إطار مجموعات عمل موضوعاتية (الشباب، الإعاقة، المرأة والطفولة، البيئة).
وشهد اليوم الدراسي عروضا علمية حول آليات الديموقراطية التشاركية من خلال عرض الإطار الدستوري والقانوني للديموقراطية التشاركية وعرض حول مساهمة المجتمع المدني في صناعة السياسات المحلية وعرض حول برنامج تعزيز الديموقراطية التشاركية؛ وورشتين، الأولى حول تجارب هيئات التشاور الترابية، والثانية حول تقديم العريضة على الصعيد المحلي، وقد تم اختتام هذا اللقاء الذي خضرته فعاليات جمعوية من مختلف الجماعات الترابية التابعة إلى منطقة الرباط سلا القنيطرة بعرض التوصيات التي خلصت لها الورشتين المذكورتين