ترأس الملك محمد السادس، في القصر الملكي في الرباط، اجتماعا خصص لمشكلة الماء . وأثار الملك خلال ترؤسه المجلس الوزاري، الانتباه لمشكلة خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الري وسقي المواشي، وأعطى توجيهاته السامية لرئيس الحكومة، لترأس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة.

 ومنذ اعتلاء العرش، عزز الملك السياسة التي نهجها له الملك الحسن الثاني لتزويد المملكة ببنيات تحتية مائية من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين. وتم خلال 18 سنة، تشييد ثلاثين سدا من مختلف الأحجام. وبالرغم من ذلك، وبفعل التقلبات المناخية وازدياد الطلب على الماء، فإن مخاطر نقص الماء قد ارتفعت بشكل ملموس.

وبعد أن أخذ الملك علما بالخلاصات الأولية للجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، أعطى تعليماته السامية من أجل تشييد عدة سدود بسعة مختلفة، (كبيرة ومتوسطة وصغيرة)، في أقرب الآجال وبمناطق مختلفة من المملكة، وسدود تلية، علاوة على احتمال إقامة محطات لتحلية المياه، مع السهر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي.

وستقوم الحكومة بتنظيم حملة توعية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى، معنية بإشكالية الماء، بغية توعية المواطنين بأهمية ترشيد استعماله. حضر هذا الاجتماع كل من السادة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والسيدة شرفات أفيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفة بالماء، وعبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.