كشف  وزير العدل محمد أوجار، أن  البرنامج المعلوماتي تطبيقية السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي تشكّل وسيلة لضبط مدة الاعتقال الاحتياطي لتفادي بعض حالات الاعتقال التعسفي

وأبرز أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بشأن موضوع " تطبيقية السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن ميزة هذه التطبيقية أنها تعطي إشعارات بصرية ملونة في جل صفحات التطبيق بكون مدة الاعتقال القانونية قد شارفت على الانتهاء، وهو ما يسمح للقاضي بالتدخل الفوري لاتخاذ الإجراء المناسب، مضيًفا أن هذه التطبيقية تمكن من توفير إحصائيات دقيقة وآنية لعدد المعتقلين وتصنيفهم حسب الجنس والجنسية والعمر وأنواع الجرائم المرتبكة من طرفهم

وبخصوص طريقة عمل التطبيقية، يقول الوزير، فإنه بعد تضمين المعلومات الخاصة بهوية المعتقل ومدة الحراسة النظرية التي قضاها والتهمة المنسوبة إليه ورقم الملف المتابع على ذمته ورقمه اعتقاله، يعطي هذا البرنامج المعلوماتي إشارات ضوئية بالألوان إلى النيابة العامة وقضاة التحقيق وكتابة الضبط

وأشار الوزير إلى أنه حينما يكون المعتقل في وضعية اعتقال قانونية وسليمة تظهر إلى جانب اسمه إشارة ضوئية باللون الأخضر، وحينما تصل مدة الاعتقال الاحتياطي إلى الأيام الخمسة الأخيرة لنهايتها يشرع البرنامج المعلوماتي في إرسال إضاءات ضوئية باللون الأصفر، وبالتالي يتحتم على القاضي التدخل لاتخاذ الإجراء المناسب إما بتمديد الاعتقال أو منح الإفراج

وأضاف أنه تم تنزيل البرنامج بـ7 محاكم استئناف و22 محكمة ابتدائية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لباقي المحاكم سيتم التنزيل بالتدرج في إطار النسخة الثانية لتدبير القضايا الجنحية الممركز "ساج 1" الذي يعتبر أكثر فعالية في تدبير الاعتقال الاحتياطي لما يوفره من وظائف جديدة