محمد أوجار يكشف عن الوسائل البديلة لفض المنازعات

احتضنت  مدينة الرباط مساء الأربعاء ، مؤتمرًا دوليًا بشأن موضوع "التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وأفريقيا  في دورته الرابعة، وهو المؤتمر الذين نظم من طرف وزارة العدل المغربية، وبشراكة مع مركز القانون السعودي للتدريب.

ويعتبر هذا اللقاء، الذي يحضره وزراء العدل من بعض الدول العربية والأفريقية وعدد من المنظمات والهيئات القانونية المتخصصة في المجال القانوني والقضائي والتحكيمي، مناسبة لتدارس واقع ومستقبل التحكيم بالدول العربية والأفريقية في مجالات التجارة والمقاولات والإنشاءات الهندسية والاستثمار والنقل والطاقة والغاز والأعمال المصرفية والمالية والتأمين.

وخلال كلمته الافتتاحية ، أكدأكد وزير العدل، محمد أوجار، أن الوسائل البديلة لفض المنازعات تشكل، في إطار العدالة التصالحية، أداة استراتيجية ليس فقط لتشجيع التجارة والاستثمار، وإنما لإعادة بناء العلاقات بين الفاعلين في عالم التجارة والاستثمار.

وأوضح أوجار، أنه من الطبيعي أن يواجه عالم التجارة والاستثمار، كمبادرة حرة تطبعها روح المغامرة، بعض الصعاب المالية والاقتصادية، الأمر الذي يستدعي، برأيه، البحث عن حلول عاجلة تحرص على تطويق هذه الصعوبات قبل أن تتفاقم.

وشدد الوزير على ان تعدد آثار هذه الصعوبات وتعقد سبل حلها هو ما يدفع بالأطراف المعنية الى الابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته باللجوء إلى التحكيم او الوساطة كوسيلة بديلة للقضاء الاحترافي أو الرسمي من أجل فض النزاعات، لاسيما ما يتعلق منها بالمعاملات التجارية الدولية.

وأشار أوجار إلى أن المغرب من الدول التي عملت جاهدة على تبسيط مساطرها الادراية لتيسير مبادلاتها التجارية، وذلك من خلال التوقيع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك لتحسين مناخ الاعمال عن طريق النهوض بالأساليب البديلة لحل المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة.

وخلص الوزير إلى ان نجاح التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لتسوية النزاعات رهين بمدى الاستعداد الذي يمكن ان تبديه الأطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح وتسوية النزاع، واستيعابها لجدوى هذه العدالة اللينة والفعالة القائمة على التراضي والتوافق.

ويتضمن برنامج المؤتمر، المنظم بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية وجامعة روما تري وجامعة السوربون، تقديم عروض حول القضاء والتحكيم التجاري، وأثر اختلاف الثقافات على أعمال التحكيم، إضافة إلى محور المرأة والقانون والقضاء.