عبّر فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي عن استنكاره الشديد لغياب القطاعات الحكومية المعنية عن مناقشة موضوع "إصلاح المراكز الجهوية"، ويتعلق الأمر بوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، ووزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد.

وانتقد فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال اليوم الدراسي المخصص لإصلاح الميثاق والمراكز الجهوية للاستثمار الذي نظّمه الفريق يوم الأربعاء، غياب كل من وزيري الداخلية ثم الاقتصاد والمال عن النقاش، باعتبارهما المعنيان بهذا القطاع والذي كان من المقرر أن يدليا برأيهما في مجال إصلاح هذه المراكز، وبخاصة وأنه تم تأجيل لقاء لجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة هذا الموضوع باعتباره حسب أغلب مداخلات النواب البرلمانيين موضوعا مُلحّا.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء الذي تحتضنه القاعة المغربية بمقر مجلس النواب، إلى فسح المجال لمناقشة ودراسة عميقة للمحاور الكبرى المتعلقة بموضوع الاستثمار، واستعراض المحاور الكبرى والإشكالات الأساسية المتعلقة بهذا المجال، والمساهمة في بلورة رؤية واضحة، والخروج بخلاصات وتوصيات عملية تتعلق بآليات دعم الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وضمان فعالية الاستراتيجيات التنموية للمملكة.