طالب موثقون خلال الندوة التي نظمت، الجمعة، في الدار البيضاء، بشأن تكريس الحماية القانونية للملكية الفكرية، بتعزيز الحماية القانونية للملكية في المغرب، وحماية هذا الحق الذي يكفله الدستور المغربي في فصله الخامس والثلاثين، معتبرين أن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب رهين بصون وحماية الملكية العقارية.

وقال عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب، إن حماية الملكية العقارية يجب أن تتم قبل وأثناء وبعد إنجاز عمليات التوثيق، لنقل الملكية وتسجيلها في المحافظة العقارية. وأكد يكو، أن الموثق يلعب دورًا محوريًا في حماية الأمن التعاقدي، واستقرار المعاملات وحماية الاستثمار، مطالبًا بضرورة العمل على تيسير مهامه مع الإدارات العمومية من خلال تمكنه من جميع البيانات الشخصية للأفراد، وتوفير سجل وطني معلوماتي، يتضمن مختلف الوثائق والمعلومات التي يتأتى من خلالها للموثق التأكد من هوية وأهلية وصفة المتعاقدين لديه.

وأوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب أن الضرورة المهنية تحتم توفير الحماية اللازمة للموثق كي يضطلع بأداء مهامه في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وتقطع الطريق أمام كل صور النصب والاحتيال. وأورد الحسن الكاسم، مدير الشؤون المدنية في وزارة العدل المغربية، أن حق الملكية محمي من لدن الدستور ولا مجال للمساس به، مؤكدًا أن القانون المغربي أولى أهمية خاصة لحماية هذا الحق.

وأضاف مدير الشؤون المدنية في وزارة العدل، "لقد سجلت ظاهرة الاستيلاء على العقارات، في الآونة الأخيرة، تفاقمًا،؛ وهو ما دفع وزارة العدل إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاصرة الظاهرة. وتابع "في هذا الإطار، قمنا في الوزارة بإحداث لجنة لتتبع ملفات الاستيلاء على العقارات، تضم ممثلين عن قطاع العدل والأوقاف والداخلية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمحافظ العام للمحافظة العقارية والموثقين والعدول، واتخذت مجموعة من القرارات الوقائية تهم الشقين التشريعي والتنظيمي العملي". وحضر هذا اللقاء بالإضافة إلى الموثقين، مسؤولون في وزارة العدل وقضاة ومحامون.