تقدم، الخميس، مسؤول قضائي، كان يتقلد منصب رئيس كتابة الضبط للنيابة العامة، أمام محكمة الجنايات في الدار لبيضاء، لتسليم مبلغ 300 مليون سنتيم، لصندوق المحكمة، قبل أن يحصل على وصل الإيداع، تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق، الذي أمر بإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية.

وجاء تسليم المسؤول القضائي للمبلغ المالي، تزامنًا مع انتهاء المدة الزمنية، التي حددها قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الذي أطلق سراحه رفقة الثري المسفيوي، الذي وجد مقتولًا، الأربعاء، في منزله في مدينة آسفي، في 15 يومًا. وكان المسؤول القضائي، الذي تقلد منصب رئيس كتابة الضبط للنيابة العامة سابقا في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، ألقى القبض عليه رفقة الثري المسفيوي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تزوير، قبل أن يحيلهما الوكيل العام للملك حسن مطار، على قاضي التحقيق، الذي أطلق سراحهما، مقابل كفالة مالية حددها في 300 مليون سنتيم، لكل واحد منهما، في أجل لا يتعدى 15 يومًا، ليتمتعا بالمتابعة في حالة سراح، وإلا تم القبض عليهما بانقضاء المدة المحددة.

وخرج ظهر الخميس، حسن الركني، نجل القتيل، ليؤكد أنه ذهب إلى منزل والده لزيارته، ليصدم بعد أن وجد جثته ملقاة على الأرض، وغارقة في الدماء وبجانبها بندقية صيد. وأضاف الأبن، أنه إلى غاية صباح الخميس، ما يزال ينتظر ما ستسفر عنه تحقيقات المصالح الأمنية، والتي يشرف عليها الوكيل العام للملك في استئنافية آسفي، وتابع الابن بالقول، "إننا نحاول استكمال الإجراءات الإدارية بغرض دفنه".

وأثارت قضية موت الملياردير المسفيوي أكثر من علامة استفهام لفك لغز أسباب موته، ورجحت بعض المصادر أن يكون الفقيد، المزداد سنة 1944، أقدم على وضع حد لحياته بواسطة بندقية صيد، والتي وجدها رجال الأمن بجانب جثته، فيما رجحت بعض المصادر أن تكون فرضية الانتحار واردة جدا، خاصة أن التحريات الأمنية، أظهرت عدم وجود سرقة أو سطو على محتويات شقته.