نفى عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، وجود أي مخططات لتأمين العملية الانتخابية المرتقبة من قبل جهات أجنبية، بما فيها الأمم المتحدة، واعتبر أن الخلافات الإيطالية - الفرنسية بشأن الانتخابات مجرد "صراع مصالح ونفوذ". وربط السايح، "إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري بقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي يعده البرلمان"، لافتًا إلى أنه يفضل عدم حدوث تزامن بين الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وبعدما رأى السايح، في حوار مع "الشرق الأوسط" أن مسؤولية تأمين العملية الانتخابية تقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، نفى تدخل المجموعات المسلحة المتواجدة فيما تقوم به مفوضية الانتخابات من أعمال. معتبرًا أن الحديث عن وجود تزوير في سجلات الناخبين "قضية مفتعلة، تستهدف تضليل الرأي العام، والتشكيك فيما تقوم به المفوضية من مسؤوليات"، مؤكدًا في المقابل أن المفوضية اتخذت من الإجراءات "ما يكفل نزاهة العملية الانتخابية، ويقيها من أي تلاعب قد تقوم به بعض الأطراف".

تصاعد وتيرة الأزمة السياسية تضغط بقوة نحو إجراء الانتخابات:

وأكّد أن تصاعد وتيرة الأزمة السياسية ومطالب الرأي العام تضغط بقوة نحو إجراء انتخابات تفصل في النزاع على الشرعية، وتوحد مؤسسات الدولة، ومن ثم فإنه لا مخرج للمسار السياسي الليبي إلا بعملية انتخابية، تفضي إلى واقع سياسي جديد، يطرح حلولاً وبدائل عدة من شأنها أن تعمل على حلحلة الأزمة. وإجراء انتخابات عامة خلال ما تبقى من هذا العام يتوقف على ما سوف يُقدم عليه البرلمان من تشريعات انتخابية، فإذا أقر قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، فإن هذا التوجه يعني عدم إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال هذا العام؛ لأن تنفيذ عملية الاستفتاء ستأخذ ما تبقى من هذا العام. فإذا تسلمت المفوضية قانون الاستفتاء خلال هذا الشهر، فإن عملية الاستفتاء تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهذا يعني أن نتيجة التصويت على قانون الاستفتاء سوف تعلن في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام.

وأضاف أن العمل بالدستور في حالة إقراره من قبل الشعب الليبي يُعطي السلطة التشريعية القائمة مدة ثلاثة أشهر لإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، ومدة ثمانية أشهر للمفوضية لاستكمال الانتخابات المقررة بموجب الدستور الجديد للبلاد، أي أنه بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد أنجزت بالكامل، وفق دستور البلاد الجديد، والذي يفترض أن يلغي جميع الاتفاقيات السياسية التي أبرمت من قبل اعتماده.

عماد السايح لا يؤيد تزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية

وتابع "من الناحية الفنية لا نؤيد ذلك لعوامل عدة يصعب نقاشها؛ إذ إن اختلاف الإجراءات والعناصر الفنية لكل منهما لا تخدم هذا التزامن بأي حال، وستكون له تأثيرات سلبية على مخرجات العمليتين، وبخاصة في دولة حديثة العهد بالديمقراطية والانتخابات"

وواصل السايح" تأمين العملية الانتخابية هي مسؤولية الحكومة وليس المفوضية، وبالتالي فإن شرط تأمين الانتخابات هو أحد الشروط الأربعة الواجب توفرها لكي تستطيع المفوضية إنجاز مهامها ومسؤولياتها. والمفوضية اتخذت إجراءات عدة تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث أعمال عنف وخرق، وإجراءات تحمي موظفينا ومكاتبنا الانتخابية من تأثيرات مثل تلك الأعمال، وبالمناسبة وللتذكير؛ فإن العمليات الانتخابية السابقة التي نفذتها المفوضية كانت من مقرها في طرابلس، وفي ظل تواجد المجموعات المسلحة التي لم تتدخل نهائياً فيما نقوم به من أعمال، ولم نشعر بأي تهديد من طرفها، وقراراتها في أغلب الأحوال تتسم بقبول ما يتوافق عليه السياسيون، وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات".

عدم وجود مخططات لتأمين العملية الانتخابية من جهات أجنبية:

ونفى وجود مخططات لتأمين العملية الانتخابية من قبل جهات أجنبية، بما فيها الأمم المتحدة لأن الانتخابات شأن سيادي، وقرار يخص الليبيين فقط، ولا يمكن أن يتولى الأجنبي التدخل في هذا الشأن تحت أي مظلة، دولية كانت أو محلية. وأكّد أن الخلافات الفرنسية والإيطالية- هي في ظاهرها خلاف على الانتخابات، لكنه في واقع الأمر هو صراع مصالح ونفوذ، وما يمكن أن تجنيه كل دولة في حالة ما استقرت أو لم تستقر الأوضاع السياسية في ليبيا.، ويجب على الأطراف إعلاء مصلحة الوطن، ونبذ الخلافات، والاتفاق على رؤية جديدة لدولة جديدة، قواعدها وأسسها ديمقراطية، وتحتكم لصناديق الاقتراع في تداولها للسلطة.

واستطرد" لم تستلم المفوضية أي طلب بشأن ذلك، ولم تصدر لها أي تعليمات في هذا الشأن، والمشير حفتر لم يطلب نهائياً نقل المفوضية إلى خارج طرابلس، ونحن في المفوضية منفتحون على جميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة على الساحة السياسية، ونتواصل بشكل مباشر وغير مباشر معها. ومن أجل مصلحة ليبيا ومستقبل أجيالها نحن على استعداد للتضحية بكل ما نملك لكي تنعم ليبيا وأبناؤها بمستقبل مشرق، وما يدعم موقفنا هذا هو أننا لسنا طرفاً سياسياً لديه أطماع ومصالح نغذيها من شريان الأزمة السياسية في ليبيا"

-ونفى وجود تزوير كما قال البعض في سجلات الناخبين أو منظومة الرقم القومي، قائلًا إنها قضية مفتعلة، كان الهدف منها تضليل الرأي العام، والتشكيك فيما تقوم به المفوضية من مسؤوليات، خدمة لأجنداتهم ومواقفهم السياسية من الانتخابات، وفي محاولة مفلسة منهم لضرب المسار الديمقراطي في ليبيا، والمفوضية اتخذت من الإجراءات ما سيكفل نزاهة العملية الانتخابية، ويقيها من أي تلاعب قد تقوم به بعض الأطراف التي ستعمل جاهدة للنيل من استقرار ليبيا ومستقبل أبنائها.