أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي منذ انطلاق استراتيجية تسريع التنمية الصناعية في عام 2014، الخميس في الرباط، أن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، مكن من إحداث 89 ألف و884 منصب شغل في سنة 2017، بارتفاع قدره 13 ألف و657 منصب شغل مقارنة مع سنة 2016، وهو المعدل الذي سيمكن في حال الحفاظ عليه، من تجاوز الهدف الأولي (500 ألف منصب شغل) لهذه الاستراتيجية القطاعية، في أفق بلوغ 550 ألف منصب شغل.

وأوضح السيد العلمي ،أنه "وفي سنة 2015، تم إحداث 52 ألف و376 منصب شغل في المجال الصناعي، و76 ألف و227 منصب في سنة 2016، و89 ألف و884 منصب شغل في سنة 2017"، مبرزا أن هذه الحصيلة تعكس تقدما وتحولا ملموسا نتج عن مجهود معتبر للدولة عبر صندوق التنمية الصناعية وعبر مواكبتها لمختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، في قطاع السيارات، والمناطق الحرة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والطائرات، والصيد البحري، والصيدلة.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، نقلا عن مولاي حفيظ العلمي قوله إن مؤشرات مناصب الشغل الصافية انتقلت من 3738 منصب شغل سنة 2015 إلى 32 ألف و962 منصب سنة 2016، قبل أن تستقر في 46 ألف و36 منصب شغل صافي في 2017، مشيرا إلى أن من نتائج هذه الحركية في مجال التشغيل تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي، بحيث إنه ما بين 2013 و2014 كان تطور القيمة المضافة 1 في المائة فقط، فيما انتقل إلى 5 في المائة ما بين 2014-2015، ليرتفع إلى 12 في المائة ما بين 2015-2016.

وحسب السيد العلمي، فإن هذا التطور على مستوى القيمة المضافة، برز على مستوى الاندماج الصناعي، وعلى مستوى الصادرات الصناعية التي ترتفع منذ 2014 بمعدل 10 في المائة سنويا وبعد مناقشة مستفيضة لمضامين العرض، أبرز السيد الخلفي أن المجلس نوه بالمجهودات المبذولة، كما ثمن المجهود المالي الذي خصص، وكذا التأكيد على الالتقائية بين القطاعات المعنية من أجل تعزيز الفرص المرتبطة بالتشغيل باعتباره أولوية من أولويات الحكومة، وبناء على هذه المعطيات، دعا رئيس الحكومة، الوزارة الوصية إلى إصدار تقرير مرحلي يهم نصف المرحلة من استراتيجية تسريع التنمية الصناعية.