غادر وزير المال الجزائري محمد لوكال، الاثنين، قاعة المحكمة حرّاً، بعد استماع النيابة لأقواله بشأن قضايا مرتبطة، خصوصاً بـ«تبديد» أموال عامة، كما أفاد التلفزيون الوطني.

والوزير لوكال هو أول مسؤول حكومي يتم الاستماع إليه من قبل القضاء منذ إعلان فتح التحقيقات عبر وسائل الإعلام حول قضايا الفساد، في خضم حركة احتجاجية غير مسبوقة تندد بالعلاقات المشبوهة بين السلطة ورجال الأعمال الأقوياء.

وخرج لوكال، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي من 2016 حتى تعيينه في الحكومة، من قاعة محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة، دون أن يدلي بتصريح، واستقل سيارة سوداء غادرت المكان بسرعة فائقة.

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 فبراير (شباط)، يندد المتظاهرون، الذين لا يزالون يطالبون برحيل «النظام» الحاكم، بالعلاقات المشبوهة بين رئاسة بوتفليقة ومجموعة رجال أعمال محيطين به جمعوا ثرواتهم بفضل عقود عامة ضخمة.

ويواجه قائمة من رموز السلطة ورجال أعمال نافذين سلسلة اتهامات بالتربح والكسب غير المشروع في قضايا فساد، أدت لاعتقال عدد منهم.

وبدأت تلك الحملة، في مطلع أبريل (نيسان) الحالي، باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً. وهو حالياً رهن الحبس المؤقت.

كما يوجد رهن الحبس المؤقت ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.

كما أعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة «سوناطراك» للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.

وكان خليل ملاحق في الجزائر في قضايا فساد، بينما غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية بين 2013 و2016، وعاد بعد أن توقفت ملاحقته.

من جهة أخرى يوجد يسعد ربراب، المدير التنفيذي لمجموعة «سيفيتال»، وصاحب أكبر ثروة في البلاد، في الحبس أيضاً، وهو المعروف بعلاقاته المتوترة مع الرئاسة في عهد بوتفليقة.

وأثار سجنه الشكوك لدى المحتجين حول الأهداف الحقيقية لفتح هذه التحقيقات.

وأورد التلفزيون الوطني، في شريط إخباري، أن لوكال «يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد» في العاصمة، مضيفاً أن «المعني يواجه تهماً تتعلق بقضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة».

وتجمع نحو 10 أشخاص أمام المحكمة، وهم يردّدون «كليتو البلاد يالسراقين» (أكلتم أموال البلد أيها اللصوص)، وهو من شعارات المظاهرات الحاشدة وغير المسبوقة التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير، والتي دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 أبريل.

 أقرأ أيضًا : الاحتياطي الجزائري من النقد الأجنبي يفقد 3 مليارات دولار

وكان القضاء أعلن في 20 أبريل أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، من دون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أم مشتبه بهما.

واستجوب القضاء، (الاثنين) أيضاً، المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في يونيو (حزيران) 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد 60 كيلومتراً غرب العاصمة في قضايا أخرى، حسب التلفزيون الحكومي.

لكن وكالة الأنباء الجزائرية أكدت أن «المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل دخل بمفرده»، مشيرة إلى أنه غادر المحكمة «دون أن توجه له أي تهمة».

ويواجه هامل وابنه «تهماً تتعلق بأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار واستغلال الوظيفة»، حسب شريط تلفزيوني آخر.

وفي المساء ذكر التلفزيون الوطني أن اللواء هامل تم استدعاؤه ليمثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد يوم الخميس، في قضية أخرى تتعلق بمحاولة إدخال كمية قياسية من الكوكايين (700 كلغ) نهاية مايو (أيار) 2018 في ميناء وهران (400 كلم غرب العاصمة) قبل أن يصادرها الجيش في عرض البحر.

وانتقد هامل التحقيقات في هذا الملف، وأطلق تصريحه في 26 يونيو: «من يريد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفاً»، وهو الذي كلفه الإقالة من منصبه في اليوم نفسه، حسب وسائل الإعلام الجزائرية.

قد يهمك أيضا:

تراجع كبير للحزب الجزائري الحاكم بعد فقدان 56 مقعدًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة

الحزب الجزائري الحاكم يفقد 56 مقعدًا نيابيًا رغم فوزه في الانتخابات البرلمانية