تراجع كبير للحزب الجزائري الحاكم بعد فقدان 56 مقعدًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة

احتفل التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني تشكيلة سياسية في البلاد والأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في  الجزائر، بالفوز في وقت تذوّق فيه حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، طعم الخسارة، بعد أن فقد 56 مقعدًا في المجلس التشريعي المقبل المنبثق عن انتخابات 4 مايو/أيار 2017 مقارنة بتمثيله في البرلمان المنتهية ولايته.

وأظهرت الأرقام التي كشف عنها وزير الداخلية، نور الدين بدوي، تراجعًا كبيرًا لحزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مكتفيًا بـ164 مقعدًا، بدلًا من 220 في المجلس التشريعي المنتهية ولايته، وحقق التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتولى أمانته العامة أحمد أويحيى، تقدمًا لافتًا بعد أن رفع مقاعده من 68 مقعدًا إلى97، ما سيمكنه من رفع نسبته الوزارية في الحكومة المنتظرة التي سيعينها الرئيس بوتفليقة في الأيام القليلة المقبلة .

وحصل تحالف حركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم لإخوان المسلمين في الجزائر على 33 مقعدًا، بعده القوائم الحرة في المرتبة الرابعة بـ 28 مقعدًا، يليها تجمع أمل الجزائر بقيادة عمار غول بـ19 مقعدًا، واحتل الاتحاد الإسلامي المرتبة السادسة بـ 15 مقعدًا، وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة المستقبل 14 مقعدًا لكل واحد منهما، ثم الحركة الشعبية الجزائرية 13 مقعدًا، يليها حزب العمال 11 مقعدًا، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 9 مقاعد.

وكشف المحلل السياسي  والإعلامي الجزائري، احسن خلاص، أنّه "كقراءة أولية  إجمالا نلاحظ الاحتفاظ بالخارطة السياسية القائمة رغم تراجع الحزب الحاكم وتقدم التجمع الوطني الديمقراطي وتقلّص الفارق بينهما"، ومن بين التطوّرات التي تم تسجيلها فوز المستقلين أي الأحرار، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات أفرزت فوز 36 حزبًا سياسيًا مع إمكانية تشكيل 10 كتل برلمانية.

وعن النتائج التي حققتها الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر، قال خلاص إن التحالفات التي أبرمها الإسلاميون لم تعد عليهم بالمنفعة كثيرا للحصول على موقع أقوى بينما شهدت الأحزاب العلمانية تراجعًا ملحوظًا، فيما تمكنت أحزاب غير معروفة في الساحة السياسية من الحصول على بعض المقاعد من منطلق "عشائري".

وأرجع القيادي في الحزب الحاكم، بوعلام جعفر، أسباب تراجع حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إلى 3 أسباب رئيسية هي ضعف الحملة الانتخابية والخطاب السياسي للحزب والصراعات الداخلية التي تتخبط فيها التشكيلة السياسية، مشيرًا إلى أن مناضلي الحزب الحاكم مطالبون اليوم بتنظيم ندوة وطنية لتقييم النتائج الهزيلة التي حققها الحزب في الانتخابات البرلمانية.

وبرّر الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تراجع عدد المقاعد المحصل عليها في تشريعيات الرابع مايو/ آيار 2017 مقارنة بتشريعيات 2012، إلى مشاركة عدد كبير من التشكيلات السياسية في هذه الاستحقاقات مما "شتت" الأصوات، معتبرًا أنه بالرغم من ذلك لا يزال حزبه "أكبر قوة سياسية في البلاد".

وأفاد ولد عباس، في مؤتمر صحافي، عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، أن "دخول 36 حزبًا سياسيًا" إلى المجلس الشعبي الوطني أدى إلى "تشتت الأصوات" مما تسبّب في تراجع عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب من 208 في 2012 إلى 164 في تشريعيات مايو/ أيار 2017، مشيرًا إلى أنه بالرغم من وجود هذا العدد الكبير من التشكيلات السياسية غير أن حزب جبهة التحرير الوطني "احتفظ بالأغلبية ولا يزال القوة الأولى في البلاد"، ومعبّرًا عن أمله في أن تتكرّر نفس النتائج بالنسبة لحزبه في "المحليات التي ستجري في أكتوبر المقبل".

واحتفل التجمع الوطني الديمقراطي، بنشوة الفوز الذي حققه، في سادس انتخابات نيابية تشهدها الجزائر منذ إقرار الانفتاح السياسي في البلاد، وعبر الأمين العام للتشكيلة السياسية، عن ارتياحه لتسجيل تقدم بحوالي خمسين بالمائة % 50 في عدد نوابه، وأوضح أويحيى أن "عدد نواب الأرندي ارتفع من 68 نائبًا في العهدة السابقة 2012 ،إلى حوالي 100 نائب خلال تشريعيات 2017"، وقدم أويحي شكره إلى الناخبين والناخبات الذين صوتوا على قوائمه، وجميع مناضلاته ومناضليه ،على المجهودات التي بذلوها وتوّجت بهذه النتيجة".