حددّت مدونة الأخلاقيات القضائية، التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية ، المنشورة في العدد الأخير  للجريدة الرسمية عدة قواعد للقاضي عند استعماله وسائل التواصل الإجتماعي.وحسب المدونة، اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، فإن “القاضي عليه أن يضع في اعتباره أن استخدامه لشبكات التواصل الإجتماعي يجب أن يتناسب مع احترامه للالتزامات الأخلاقية الواردة في هذه المدونة”.وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة أن “يلتزم القاضي بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل االجتماعي، سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأي شأن آخر “.

ودعت “مدونة الأخلاقيات” القاضي أن “يبتعد عن كل ما هو مسيء لسمعة القضاء أو يمس باستقلال ونزاهة وحياد القاضي، عند استخدامه وسائل التواصل الإجتماعي، ويراعي المكانة الاعتبارية للقضاة سواء في الكتابات أوالتعليقات أو الردود، ويشمل ذلك مختلف المعطيات الإلكترونية المتداولة كالصور والأشرطة المصورة وغيرها، علاوة على توخي الاحتياط في قبول “الصداقات” عبر هذه الوسائط” 

وشددت على  “حرص القاضي عند استعماله لأي وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي، سواء استعمل اسمه الحقيقي أو اسما مستعارا أو صورته أو صورة مرتبطة به،أن يحترم الشرف والوقار والكرامة، وألا يستخدم لغة مشينة أو غير لائقة،أو يرسل صورا من شأنها المس بصورته وبصورة القضاء”.وأشارت إلى أن “القاضي عليه الحرص كذلك في التعليقات والأفكار التي ينشرها على استعمال لغة واضحة، ويستحضر الأخالق التي يجب أن يتمتع بها، ويبتعد عن العبارات الغامضة والمستفزة والتلميحات التي يهدف منها إرسال إشارات سلبية وغير اللائقة، وإضعاف ثقة العموم في المؤسسة القضائية”.

ولفتت بأنه “يمتنع القاضي عن الدخول في مواقف وسجالات علنية عبر مواقع التواصل االجتماعي مع أي كان، ولا سيما مع مساعدي القضاء بشكل يمس بصورته كقاض، ويخدش صورة وهيبة القضاء، أو يؤثر سلبا على الثقة المتبادلة المفروضة بين القضاة ومساعدي القضاء”ودعت المدونة  “القاضي إلى أن “يضع في اعتباره أن عدم الكشف عن هويته الحقيقية عند استعماله لوسائل التواصل الإجتماعي لا يحرره من التزاماته الأخلاقية، إذ عليه التقيد بأسلوب يتلاءم مع هذه الالتزامات”.

قد يهمك ايضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة “المحاكمات عن بعد”

جلسات تأديبية تضع قضاة مغاربة بين حرية التعبير وواجب التحفّظ