قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف "لاسامير"، لأنه بين أيدي القضاء، مبرزًا أن الحكومة لا يمكنها التدخل في ملف معروض أمام أنظار المحكمة.

وأكّد رباح، الثلاثاء في مجلس المستشارين في إطار الجلسة العامة للأسئلة الشفوية، أنه إذا جاء مستثمر يريد إحداث مصفاة أخرى، سترحب به الحكومة وتعطيه الترخيص، مضيفًا أن الحكومة مستعدة لأي محاولة استثمارية في هذا المجال.

وشدد رباح، أن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الوضعية التي آلت إليها مصفاة تكرير البترول "لاسامير" التي بلغ حجم ديونها 42 مليار درهم، منبها إلى أن هذه الوضعية ليست وليدة اللحظة، وأوضح الوزير أن الدولة تحلت بالصبر حتى تقف المؤسسة مجددًا على قدميها، مبديا رفضه لمنطق لي ذراع الحكومة. 

وأبرز الوزير، أن الأمن الطاقي ضمنته الحكومة والدولة، وتابع "لم ينقطع أبدًا تزويد البلاد بالطاقة"،  وأن أي دولة في العالم لا يمكنها أن تتخلى عن مؤهل أو ثروة تمتلكها من دون سبب، وأضاف الوزير أن "لاسامير وصلت إلى درجة لا يمكن معها أن تستمر، حتى شركاؤها الذين يتعاملون معها، لا يمكنهم الاستمرار في ذلك، لأن حجم ديونها بلغ 42 مليار درهم".